رغم توجيهات اللواء المحنك مجدي عبدالغفار وزير الداخلية لمديري الأمن في مصر لتحقيق مبدأ حقوق الإنسان في الأقسام وحسن معاملة المواطن مرورا بمراقبة عمل الضباط والأفراد إلا أن هناك قلة من هذه القيادات تضرب بتعليمات الوزير عرض الحائط ولا تنفذ مبدأ الثواب والعقاب خاصة في ملف تجار المخدرات وموزعي السموم علي الشباب، نظرا لانتشارها في حواري وشوارع القاهرة لدرجة أن هناك بعض الضباط علي علاقة بالمرشدين وأصحاب الدولايب للإرشاد عن التجار الآخرين والسماح لهم بترويج المخدر الخطير الذي يسمي »الأستروكس»، والذي تسبب في إنهاء حياة العديد من أبنائنا في ريعان شبابهم.. لا أحد ينكر المداهمات الأمنية لأوكار الإرهابيين، لا أحد ينكر مجهود الأمن الوطني وأمن الجيزة خلال الفترة الماضية بعد ضبط العديد من الخلايا الإرهابية بقيادة اللواء المخضرم هشام العراقي.. من ينكر مجهود قطاعات أمنية أخري لا تكل ولا تمل في الحفاظ علي أمن الوطن.. وحتي لا تتحول القاهرة إلي بؤرة إجرامية.. نظرا لتعدد حالات القتل والخطف في شمال وشرق القاهرة والسرقات بالإكراه في عز الضهر وبيع مخدر »الأستروكس» في الشوارع مثل مصر الجديدة وشبرا وروض الفرج، بل إن شئت فقل »دواليب» المخدرات في جنوب العاصمة.. أعلم يقينا أن مدير أمن القاهرة ومدير المباحث من أكثر رجال الداخلية احتراما، وخلقا.. لكن هذه الصفات لا تقضي علي الجريمة، لا تحقق الانضباط، لا تعيد المخطوف أو تحيي المقتول.. لكن المنظومة الأمنية تحتاج قيادة حازمة، صارمة، تعاقب المقصرين، وتكافئ المجتهدين، تكون أول المتواجدين بالشارع، يرد علي هاتفه، لتلبية استغاثة مواطن.. لماذا لا تأخذ قيادات أمن القاهرة العبرة من الوزير في الاستجابة السريعة، لماذا لا ننظر إلي التجربة الأمنية بالجيزة، فخلال عام واحد تغير الوضع إلي النقيض.. نعم هناك بعض التقصير في منطقة إمبابة، لكن التقييم العام مشرف.. أرجوا ألا يغضب مني أقاربي وأصدقائي من رجال الشرطة لأنني الأكثر حرصا علي نجاحهم، لكنها رسالة وأمانة يجب أن تصل إلي من يهمه الأمر.