خناقات بين الزبائن وبائعي كروت المحمول بسبب الزيادات

مازال التضارب يسيطر علي مشهد قرار زيادة أسعار خدمات المحمول ويثير العديد من الاعتراضات في الشارع المصري الذي اطلق حملات مقاطعة.. وشهدت حركة بيع وشراء كروت الشحن حالة من الركود، بسبب ضعف الإقبال علي شرائها من جانب المواطنين بعد موجة الارتفاع الأخيرة في الأسعار، البائعون أكدوا أن هذه الزيادة أوجدت ضعفاً كبيراً في الإقبال علي شراء كروت الشحن، وحدوث مشاكل كثيرة مع الزبائن.
»الأخبار»‬ قامت بجولة علي محال الاتصالات ومنافذ بيع الكروت لمعرفة أبرز المشاكل التي يواجهونها ومدي الإقبال علي شراء كروت الشحن بعد قرار الزيادة الأخيرة
بداية يؤكد ناصر أبو ريان، صاحب محل، إن قرارات الزيادة الأخيرة لكروت الشحن أتي بالخراب علي أصحاب المحال وأدي إلي انخفاض نسبة الإقبال من المواطنين علي شحن رصيد هواتفهم.. ويوضح إن المشكلة لم تعد في ضعف الإقبال فقط بل في الصراعات وكثرة الاصطدامات مع الزبائن وكأن أصحاب المحال هم من زودوا أسعار الكروت.
»‬حرام والله الناس مش بقت عارفة تعمل ايه وبيتهمونا بالسرقة» هكذا بدا محمد سيد، صاحب محل اتصالات، حديثة ويضيف أن سوق الاتصالات بعد القرار الأخير يشهد حالة من التضارب والحيرة نتيجة عدم استيعاب الكثير من البائعين النظام الجديد وبالتالي يحدث الصدام في النهاية مع الزبائن.
ويري المهندس أحمد العطيفي خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن ارتفاع أسعار خدمات المحمول جاء لإعطاء مساحة للشركة الرابعة للإتصالات لكي ترفع هامش ربحها ، حيث إنه يوفر لها ميزة تنافسية في الوقت الحالي من خلال أسعارها المنخفضة لكي تجذب أكبر عدد من العملاء ، وسترفع أسعارها تدريجيا بعد ذلك في الوقت الذي اعتقد الكثيرون بأن دخول رخصة رابعة سيعمل علي تخفيض الأسعار كما حدث من قبل.. ويؤكد العطيفي أن ارتفاع تكاليف شركات المحمول بسبب تغيير سعر العملة لا يتطلب زيادة الأسعار بهذه النسبة المبالغ فيها.. وأوضح محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن اتفاق الشركات الثلاث علي هذا القرار يعيدنا إلي السوق الاحتكارية مرة أخري، خاصة أن مبررات رفع الأسعار واهية للغاية ومجاملة غير مطلوبة، فهذه الشركات تقدم خدمات بتكلفة متدنية وتحصل في المقابل علي أرباح كبيرة للغاية.. ونبه د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إلي ان جهاز تنظيم الاتصالات »‬NTکA» يغفل حقوق المستخدمين لصالح الشركات وان ما يحدث الآن هو محاباة لمصلحة الشركات علي حساب المواطنين.