بورصة السلع والصكوك أمام البرلمان الشهر الحالي

أعلن محمد فريد رئيس البورصة عن أن هناك 8 شركات تقدمت للقيد في البورصة، وأنه سيتم قيد بعضها قبل نهاية العام الجاري.
وأشار أن تلك الشركات تعمل في قطاعات الأدوية والعقارات والسياحة وأنه سيتم عقد مؤتمر للطروحات الأولية خلال الأشهر الثلاثة الأولي من العام المقبل.
وأكد رئيس البورصة أنه سيتم تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية العام. وقال إن هناك تشريعاً موجوداً بالفعل لتلك الآلية منذ 2004 ولم يفعّل حتي الآن.
وأوضح رئيس البورصة أن هناك 27 شركة مدرجة غير مستوفية لقواعد استمرار القيد خاصة فيما يتعلق بنسبة التداول الحر. وأشار إلي أنه تتم حالية إجراءات مفاوضات معها لتوفيق أوضاعها.
وأشار إلي أن هناك حزمة جديدة من الإجراءات والآليات لإنعاش السوق وزيادة أحجام التداول علي خلال 6 أشهر وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تفعيل التداول لوثائق صناديق الاستثمار المغلقة وتعديل قواعد صناديق المؤشرات.
وقال فريد إن إدارته ستعمل علي تفعيل العقود المستقبلية وعقود الخيارات خلال عام علي أن تقوم بإنشاء بورصة للسلع خلال عامين إلي أربعة أعوام.
وأشار إلي أنه سيبدأ جولة ترويجية في أوروبا خلال النصف الثاني من أكتوبر ونوفمبر وذلك علي أن يقوم بجولات أخري في كل من آسيا وأمريكا والسعودية والإمارات فيما بعد.
وقال رئيس البورصة إنه تم خفض زمن إيقاف التداول المؤقت علي الأسهم بحد أدني 15 دقيقة وأقصي 30 دقيقة.
وقال فريد إن البورصة تعمل علي ميكنة القيد في البورصة حتي تكون معظم الإجراءات إلكترونية خلال أقل من عام.
ومن جانبه قال محسن عادل نائب رئيس البورصة إنه سيتم عرض مشروعي إنشاء بورصة السلع والعقود وكذلك صكوك التمويل علي البرلمان في أكتوبر الجاري.
وأشار إلي اكتمال الإجراءات الخاصة بطرح أول صندوق استثمار عقاري بالبورصة وسيتم بدء إجراءات قيده بالبورصة قريبا خاصة بعد الحصول علي الموافقات التنظيمية من هيئة الرقابة المالية.
وقال إن مشتريات الأجانب بلغت 8٫5 مليار جنيه منذ بداية العام. وأشار إلي أن مشترياتهم تستحوذ علي 30% من جلسة التداول مقابل 10% في السابق مرتفعة إلي أعلي مستوياتها منذ منتصف 2010.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد دورا غير تقليدي للبورصة في عملية الإصلاح وتوفير التمويل للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف في إطار برامج الدولة الإصلاحية.
وأشار أن دور البورصة لن يقتصر فقط علي كونه مكاناً لاستثمار المدخرات بل سيكون منصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الكبري والقومية جنبا إلي جنب مع الشركات حتي يعود لها دورها الريادي في توفير التمويل.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد عودة للطروحات الحكومية الكبري متوقعا إدراج ما بين 3 و5 شركات وسيتم استحداث أدوات تمويلية جديدة، مثل السندات الإيرادية بنظام الشراكة، كما تسعي البورصة إلي تطوير بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح أكثر فاعلية في تمويل الشركات.
توقع نائب رئيس بورصة مصر ما بين ثلاثة وخمسة طروحات أولية متوسطة وكبيرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف أن مناخ سعر الفائدة الحالي في مصر يجعل البورصة بديلًا جذابًا لتدبير التمويل.
وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة قريبا لجذب شركات جديدة للقيد والطرح في السوق من خلال التواصل مع الشركات لتعريفها بالبورصة ومزايا القيد.