أعلن الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تتفاوض حاليا مع شركات المحمول لتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة قطع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة والانترنت أثناء ثورة 52 يناير والتي تزيد عن 001 مليون جنيه. جاء ذلك في تصريحات للدكتور ماجد عثمان علي هامش مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعقيبا علي الحكم الصادر بتغريم الرئيس السابق ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الاسبقين 045 مليون جنيه من اموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة لتسببهم باضرار الحقوها بالاقتصاد المصري نتيجة قطع خدمات الاتصالات عن المستخدمين أثناء ثورة يناير.