الشهود وتحريات الرقابة الإدارية تدين مبارك

مدير أمن شرم الشيخ يعلن الرئيس السابق بقرار الاتهام.. وإعلان علاء وجمال في سجن طرة

الرئىس السابق اثناء الاحتفال بمرور 52 عاما على عودة مجلس القضاء الاعلى
مفاجأة: التحقيقات تشير لاحتمال اتهام مبارك في جرائم جديدة
قامت النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام أمس باعلان جميع المتهمين في قضية الفساد الكبري.. والمتهم الأول فيها محمد حسني مبارك الرئيس السابق ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وعلاء وجمال مبارك بقرار الاتهام الصادر من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالتهم جميعا إلي محكمة الجنايات، تم اعلان كل منهم منفردا.. حيث قام المحضر بتسليم اعلان قرار الاتهام للرئيس السابق إلي مدير الأمن بشرم الشيخ لتسليمه للرئيس السابق بالمستشفي.. كما تم ارسال اعلان قرار الاتهام بالنسبة لنجليه علاء وجمال مبارك إلي مأمور سجن ليمان طرة لقيامه باعلانهما.. أما المتهم حسين سالم الهارب خارج البلاد.. فقد تم اعلانه عن طريق مسكنه في 88 شارع النزهة مصر الجديدة محل اقامته.
إعد قرار الاتهام وأدلة الثبوت والتحقيق مع المتهمين المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف القائم بعمل المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وباشر التحقيق مع كل من جمال وعلاء مبارك المستشارين عاشور فرج وأحمد حسن المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام.
وعلمت »الأخبار« ان التحقيقات مازالت مستمرة في البلاغات التي تم تشكيل ثلاث لجان فنية بشأنها، وقد أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة إعداد التقارير وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال بشأن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك تمثل لارتكابها منفردين والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الاعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول علي عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وما شاب ذلك من مخالفات مالية وإدارية مازالت تستكمل بشأنها التحقيقات وسوف تعكف النيابة العامة علي إعداد الأوراق تمهيدا لاستدعاء علاء وجمال مبارك واستجوابهما فيما هو منسوب إليهما.
وقد علمت »الأخبار« بان قرار الاتهام الصادر يوم 42 مايو باحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم هو جزء من 01 أجزاء تقوم النيابة العامة بالتحقيق والتحري لمواجهة المتهمين علاء وجمال بها.. ومن المتوقع ان تكشف التحقيقات استناد تقارير اللجان الفنية عن ارتكاب الرئيس السابق لجرائم جديدة خاصة بالمال العام.
ومازالت النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام تعكف علي إعداد ملف وأوراق قرار الاتهام وأدلة الثبوت التي شملت أكثر من 71 شاهد اثبات وتقارير خبراء وزارة العدل وتحريات الجهات الرقابية من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وذلك لإرسالها لمحكمة استئناف القاهرة تمهيدا لعقد جلسة عاجلة للمحاكمة مام محكمة جنايات القاهرة.
حيث من المتوقع تسليم ملف القضية إلي المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أوائل الاسبوع القادم ليصدر علي الفور قرار تحديد جلسة المحاكمة والمتوقع أن تكون أمام إحدي دوائر جنايات مصر الجديدة أو النزهة بشمال القاهرة.. حيث سيقوم الكمبيوتر بتحديد الجلسة وفقا للإجراءات المتبعة.
وأكدت مصادر قضائية ان كل دوائر جنايات القاهرة لديها القدرة والخبرة علي نظر مثل هذه القضية وسرعة الفصل فيها وضمان المحاكمة العادلة للمتهمين ليصدر في النهاية الحكم العادل فلا أحد فوق القانون مهما كان.