حالة من الجدل دارت بين الطلاب المتقدمين للمدن الجامعية بالإسكندرية بعد تعديل نظم الإقامة بالمدينة أبرزها رفع الرسوم، وطلب إقرار بعدم الزواج ، وميكنة بطاقات الطلاب. وردا علي تساؤلات الطلاب أوضح سمير الاباصيري مدير عام المدن الجامعية انه فيما يتعلق بزيادة الرسوم والتي وصلت إلي150 جنيها للإقامة فقط ،وتصل إلي 350 جنيها شهريا مع التغذية،فهذا بناء علي قرار صادر من المجلس الأعلي للجامعات ولا يخص جامعة الإسكندرية فقط،حيث تصل تكلفة الاقامة والاعاشة الشهرية للطالب من 1200-1300 جنيه تكلفة الطالب تتحمل الفارق منها جامعة الإسكندرية. وأن الجامعة تقدم استثناءات للطلاب غير القادرين سواء إعفاء تاما أو جزئيا من المصروفات، بعد أن يقدم الطالب طلبا لمكتب الرعاية الاجتماعية بالمدينة الجامعية ليتم إجراء بحث اجتماعي لحالته وذلك إجراء مستمر في أي وقت طوال العام. وأوضح مدير عام المدن، أن عمليات قبول الطلاب تتم من خلال الموقع الإلكتروني »الزهراء» وتم هذا العام خفض نسبة قبول الطلاب المستجدين نظرا لانخفاض السعة الاستيعابية للمدن الخمس من 7000 طالب وطالبة إلي 6200 فقط بسبب خروج مبنيين من الخدمة لأعمال الإحلال والتجديد. وتم قبول الطلاب القدامي بحد أدني تقدير جيد. أما عن إقرار عدم الزواج الذي يتم تقديمه لأول مرة هذا العام ضمن ملف الطالبات وموقع من الطالبة وولي أمرها، فقال إنه إجراء متبع في كل الجامعات المصرية وليس بدعة وهو منصوص عليه باللوائح، ولكننا قررنا تطبيقه بعد ظهور حالات لطالبات متزوجات وهذا أمر يعتبر مخالفا لأعراف المدن الجامعية.