وزير العدل للأخبار:

لا تدخل من أي جهة في محاكمة مبارك..وإحالة قضية السلاح إلي النيابة العسگرية

أكد المستشار عبد العزيز الجندي وزيرالعدل انه لايوجد تدخل علي الإطلاق من اي جهة داخلية او خارجية في محاكمة الرئيس السابق محد حسني مبارك.
وأضاف الجندي في تصريحات خاصة للأخبار ان مبارك سوف يحاكم وفقا لبنود القانون المصري لتطبيق العدالة الناجزة مشددا ان القاضي الذي يحكم لا يمكن ان يتأثر بالضغوط الشعبية أو العاطفيه لانها مسؤليه أمام الله، فالعداله يفترض ان تكون عمياء
ولفت الجندي الي أن معظم القضايا الأساسيه التي تواجه مبارك وعلي رأسها قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير تم إحالتها لمحكمه الجنايات للمحاكمه المدنية وطبيعية بصفته مواطنا عاديا يجب ان يحظي بجميع الحقوق حتي وان كان مخالفا للقانون. كما اكد في تصريحاته للأخبار، بينما تم إحالة بلاغات شبهات عمولات في صفقات السلاح إلي النيابة العسكريه لإجراء التحقيقات لتخصصها في ذلك حفاظا علي سرية المعلومات والتي قد تمس الامن القومي وأسرار ومصالح القوات المسلحة.
يذكر ان مبارك يواجه عدة تهم اولها ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج علي تردي أوضاع البلاد، بجانب استغلال السلطات لتحقيق منافع خاصة بدون وجه حق وبالاضافة الي قضية تسهيل تصدير الغاز المصري الي اسرائيل بأسعار متدنية مما تسبب في خسائر للاقتصاد المصري.