في المليان

لم يكن غريباً أن تخرج علينا منظمة هيومن رايتس ووتش Human کights Watch بتقارير متناقضة وغير دقيقة عن حالة حرية الإنسان في العالم علي مدي ما يقرب من ثلاثة عقود من السنين، أي منذ نشأتها في عام 1978..
واسم منظمة هيومن رايتس ووتش يعني »‬ مراقبة حقوق الإنسان »‬.. والمفروض أنها منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، ومقرها مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية..
وإذا عرفنا الظروف والأجواء التي نشأت في أحضانها هذه المنظمة فقد يزول كثير من علامات الاستفهام التي تدور حول تقاريرها السنوية.. لقد قامت منظمة هيومن رايتس للتحقق من أن الاتحاد السوفيتي يحترم اتفاقات هلسنكي !
أي أن نشأة هذه المنظمة جاءت مع بداية النهاية للاتحاد السوفيتي أحد القوتين العظميين في ذلك الوقت..
وكانت اتفاقات أو »‬ وثيقة »‬ هلسنكي قد وقعها رؤساء 35 دولة أوروبية ومعها الولايات المتحدة ( بالعاصمة الفنلندية ) في أول أغسطس عام 1975.. وتقضي مبادئ الاتفاقية بفض المنازعات بالطرق السلمية واحترام سيادة جميع الدول وضمان حقوق الأفراد..
وكانت تلك الاتفاقية بداية عهد جديد في أوروبا بشطريها الشرقي والغربي قضي في النهاية إلي ما آلت إليه القارة الأوروبية حالياً، فصارت بلا حدود أو جدران فاصلة بين الشرق والغرب وبلا نزاعات، وأهم من ذلك كله اختفاء الاتحاد السوفيتي كقوة عظمي معادلة للولايات المتحدة الأمريكية.. وقد غلبت هذه النشأة السياسية علي توجهات وأعمال المنظمة الأمريكية فانحرفت عن أهدافها التي اختارتها فيما بعد بالدفاع عن حقوق الإنسان، واختارت أماكن معينة للعمل بها من خلال عدد من المراسلين »‬المأجورين» لتحقيق مصالح محدودة ليست فوق الشبهات..
والتقارير الدولية للمنظمة تجتزئ الأحداث وتأخذ منها ما يؤيد وجهة نظرها وما تريد تأكيده وإثباته علي طريقة تجزئة الآية الكريمة »‬يا آيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة»..
ولكن الحقيقة المؤكدة أن القرآن الكريم يطالب بعدم أداء الصلاة والناس سكاري حتي يعلموا ما يقولون.. ولذلك فإن معظم تقارير المنظمة تفتقد الدقة والموضوعية، كما أنها تعتمد كثيراً علي التمويل المشبوه من بعض الدول مثل قطر التي ترصد مليارات الدولارات بتوجيهات خاصة لتشويه صورة مصر في الخارج بكافة الوسائل الممكنة وهو نفس الشيء الذي تفعله مع عدد من الدول العربية.. وأشارت التقارير المغلوطة إلي وقائع منقوصة ومحرفة حول الصحافة والممارسات الشرطية مع المحبوسين علي ذمة قضايا إرهابية.. وفي نفس الوقت تتجاهل كافة الأفعال الإرهابية التي تهدف إلي إشاعة الفوضي وعدم الاستقرار وإيقاف عجلة التطور والتنمية.. كما تتحدث عن منظمات حقوقية وهمية داخل مصر، وتهاجم قيام البرلمان بتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني التي سادتها الفوضي وأرسلت تقارير وهمية غير حقيقية تضر بالبلاد..
وقد تضمن الدستور المصري الصادر في 2014 بابا كاملاً للحقوق والواجبات العامة في 42 مادة تشمل كافة الحقوق والحريات العامة في كافة أنشطة الحياة وأيضاً واجبات المواطنين تجاه وطنهم.. ونحن هنا نطالب منظمة هيومن رايتس ووتش وكافة المنظمات المشابهة بالتعامل مع المؤسسات الوطنية بشفافية، وأعتقد أنهم لن يجدوا من يخفي شيئاً علي العالم في مجتمع يستعيد نفسه من جديد..
ولك الله يا مصر..