صورة ضوئية للقرار استمعت النيابة العامة امس لاقوال محمود العسقلاني منسق حركة »مصريون ضد الغلاء« في البلاغ الذي تقدم به الاسبوع الماضي للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ضد الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الاسبق أحمد نظيف واحمد ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة المجموعة الدولية للانشاءات والتنمية العقارية والزراعية »انتر جروب« واثنين من المستثمرين السعوديين بتهمة الاستيلاء علي المال العام والتربح من اراضي الدولة. وقال العسقلاني في التحقيقات التي باشرها المستشار خالد رستم المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام ان مبارك اصدر القرار الجمهوري رقم 491 لسنة 6002 والذي يتضمن معاملة ابراهيم حسن عباس شربتلي واحمد عبدالعزيز القطان وهما سعوديان الجنسية معاملة المصريين واستثنائهما من جميع الاجراءات المطبقة علي غير المصريين وان هذا القرار قد تم نشره في الجريدة الرسمية. وقال العسقلاني امام مستشار التحقيق ان ما حدث في عهد مبارك ورجاله ليس استثمارا وانما هو استحمار وانه فرط في السيادة الوطنية باعتبار الارض عنوان السيادة علي الدولة وان السماح بتمليك مساحات شاسعة من الاراضي لغير المصريين يعد تفريطا واخلالا بمسئوليات وواجبات وظيفته وان ذلك يأتي في الوقت الذي لا يستطيع فيه اي مصري العمل في السعودية او في معظم الدول العربية الا من خلال كفيل فضلا عن تحريم تملك المصريين اي اراض للمصريين.