وحي القلم

تعظيم سلام

الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم داود وتامر عبدالله ببطلان عقد بيع عمر أفندي.
هذا الحكم الثمين.. يعد وبحق من كنوز الأحكام وأنفسها.. وهو أحد الأحكام المهمة التي أصدرتها محاكم مجلس الدولة في الفترة الأخيرة.. والتي ساهمت بقدر كبير في قيام ثورة يناير.
الحكم لم يقتصر علي مجرد بطلان عقد وما صحبه من بطلان إجراءات البيع وإنما جاء بمثابة بحث شامل في ملف الخصخصة كشف حقائق فساد تشيب لها الوجدان.. تدعونا أن نقف متأملين أمامها لنعرف.. كيف كانت تدار مصر ولمصلحة من.
الحكم استخدم ألفاظا منها فساد فج ومقيت،.. عمليات تضليل،.. قام من لايملك بتسليم من لايستحق أموال الدولة.. المسئولون تعاملوا مع الشركة باعتبارها رجسا من عمل الشيطان،.. تواطؤ لتسهيل وتمرير الصفقة.
ولم يقف عند هذا، بل كشف عن وجود تدخل أجنبي في عملية الخصخصة، وحصول القائمين والمسئولين عن الخصخصة علي رشاوي للمساس بسيادة الوطن.
وحدد للمسئولين طريقة وأسلوب استعادة أموال الدولة المهدرة، واعتبرت المحكمة حكمها بلاغا لجهات التحقيق المختصة.
لقد قامت المحكمة بدورها كما عودتنا محاكم مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات وكشفت »بجاحة« و»إجرام« المسئولين عن الخصخصة.. ولم يتبق سوي قيام جهات التحقيق بدورها.. فهل تقوم ومتي ؟ .