رؤية شخصية

تحديات ميزانية سنة أولي ثورة

قلبي مع الدكتور سمير رضوان وزير المالية.. جاء إلي المنصب ليتحمل مسئولية إعداد ميزانية سنة أولي ثورة.. ويبدو أن الرجل كان متفائلا أكثر من اللازم ولم يتوقع هذا الكم الهائل من التحديات.
جاء حاملا سيفه لينشر الأمل بين العاطلين الجالسين علي الأرصفة والمقاهي، ومن لجأوا إلي البانجو لينسوا همومهم! أعلن الوزير عن فتح الباب أمامهم للعمل، فتقدم له خمسة ملايين وكل واحد منهم يتضرع إلي الله ان يحصل علي الفرصة في الحكومة، لكن د. رضوان جاء واضحا ليؤكد ان تدبير هذا الكم أمر عسير ولكن أمله في الله والقطاع الخاص.. وجاءت الرياح بما لا تشتهي السفن نتيجة الاعتصامات وعدم الاستقرار واتهام بعض رجال الأعمال في قضايا فساد وغاب دور منظمات الاعمال.
وجاء قرار الفرحة من وزير المالية عندما أعلن عن تثبيت العمالة المؤقتة لكل من أمضي 3 سنوات.. واستجابت جهات، وتلاعبت أخري بالقرار معلنة انه سيستفيد به المعينون علي »الباب الأول«، علما بأن اختيار الباب الذي يتم التعيين عليه ليس له علاقة بتنفيذ مشروع.. وفي الوقت نفسه اعتذر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عن عدم قدرته علي الوفاء بكل الدرجات المطلوبة.. وهنا يتحدث اصحاب الحظ العاثر عن عدم التنسيق قبل التصريحات والشفافية.
وكانت قضية الأجور محور الاجتماعات خلال الشهور الماضية، خاصة بعد أن أعلن وزير المالية انه سيتم حسمها خلال خمسة شهور، وكشفت الدراسات المبدئية ان الأجر الثابت للعاملين في الدولة يقدر بنسبة 02٪ أما الأجر المتغير فهو 08٪.. وتم استطلاع رأي منظمة العمل الدولية وتجارب الدول التي نجحت في علاج المشكلة مثل البرازيل وشيلي وانجلترا وماليزيا وتبين ضرورة الاعتماد علي قياسات الكفاءة الانتاجية والتدرج بين الحد الأدني والحد الأقصي.. وكشفت الدراسات ان انتاجية العامل الصيني ثلاثة امثال العامل المصري.. وطالب الخبراء بضرورة الربط بين الأجور والأسعار الحقيقية بعيدا عن الأرقام المضروبة.
وبدأ الدكتور سمير رضوان »كان الله في عونه« إعداد مشروع الموازنة ليفاجأ بالعجز بين الإيرادات والمصروفات، والمديونية الداخلية الخارجية، وخسائر تداعيات الثورة التي قدرها خبراء معهد التخطيط بنحو 37 مليون جنيه نتيجة الاعتصامات وتوقف الانتاج إلي نصف ما كان عليه، وانخفاض الصادرات بنسبة 04٪، والسياحة وخسائرها »5.31 مليار جنيه« وتراجع تحويلات المصريين بالخارج وسحب 8 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بزيادة المرتبات والمعاشات بنسبة 51٪ بدون حد أقصي، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلي ضعف ما كانت عليه.
وهناك أيضا الأعباء التي ستتحملها الموازنة نتيجة اعفاء الممولين عن التأخير في اشتراكات التأمينات وضرائب المبيعات وتقسيط الضرائب علي الدخل.. وأمام كل هذه التحديات بدأ وزير المالية اتصالاته للحصول علي موارد إضافية من صندوق النقد والبنك الدولي والدول الصديقة، خاصة المنح والقروض طويلة الأجل.. وهو ما يتطلب عقد مؤتمر لتعرض مصر احتياجاتها ومشروعاتها علي الدول المانحة.
وأمام هذا المأزق وضرورة الاعتماد علي النفس بدأ الدكتور سمير رضوان اعادة النظر في السياسات الضريبية بعد ان ارتفعت بعض الاصوات مطالبة بزيادة نسبة الضريبة علي الدخول الأعلي وتخفيضها علي الدخول المدنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما ترتفع أصوات أخري برفض هذا الاقتراح تخوفا علي الاستثمارات التي تحتاج عناصر جاذبة.. وأقترح منح هذا التخفيض للمشروعات التي تستوعب عمالة كثيفة، وتقام في مناطق نائية.
كان الله في عون وزير المالية، وكفانا ضجيجا لتعود عجلة الانتاج للدوران، وعلي الحكومة رفع كفاءة المشروعات القومية، وترشيد المصروفات غير الانتاجية، ويظل الأمل في عودة الأموال المنهوبة.
كلمات قصيرة:
شكرا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة علي الخروج بقرارات وأد الفتنة.. ويتطلع الجميع مسلمين واقباطا إلي خروجها للتنفيذ.
استقبال المحافظ لعبود الزمر قاتل السادات جعل الناس تتساءل ايه الحب ده كله؟
إلي الاجهزة الرقابية هل شاهدتم ازالة الرخام الرائع من محطة كوبري الدمرداش الذي تم تركيبه حديثا؟ حقا اللي معاه قرش محيره!!.