زيادة الميزانية لمليار جنيه .. منع التعامل مع الموردين و4 وزارات تتولي الرقابة

طالب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتطوير منظومة التغذية المدرسية اعتبارا من بدء التعاقد وحتي التسليم في المدارس ضمانا لتوفير وجبة صحية لتلاميذ المدارس ووضع الضوابط التي تكفل تنظيم اُسلوب وشروط التوريد والتوزيع والتعاقد والتخزين
كان رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعاً أمس ضم وزراء التضامن الاجتماعي، والمالية، والتنمية المحلية، والزراعة، والتربية والتعليم، ورئيس هيئة سلامة الغذاء، لتناول التقريرالذي تم اعداده حول ملف منظومة التغذية المدرسية.
استعرض الاجتماع نتائج عمل اللجنة المعنية بتطوير المنظومة بحيث يشمل ذلك مختلف المراحل بدءاً من التعاقد وحتي التسليم في المدارس، وصولاً لتوفير وجبة مدرسية صحية للتلاميذ.
وطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع باتباع عدد من الضوابط تتعلق بتنظيم أسلوب وشروط التعاقد ونظم التوريد والتوزيع والتخزين، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الرقابة من خلال آليات مختلفة تحدد بوضوح دور ومسئولية كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة، أخذاً في الاعتبار دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المراقبة علي سلامة الوجبات المقدمة.
ووفرت وزارة التربية والتعليم خلال الإعلان المعايير الجديدة للتغذية المدرسية، وتهدف إلي تفادي حالات الاشتباه في التسمم، التي شهدتها عدة محافظات العام الماضي، وادت إلي وقف الوجبات المدرسية، واكدت مصادر بالوزارة أن المعايير التي تم اعتمادها تشمل إضافة رقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة علي كل مراحل التصنيع وحتي وصول الوجبة للمدارس.
كما تقرر زيادة ميزانية التغذية لتتجاوز المليار جنيه، لتغطي جميع التلاميذ في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية علي مستوي الجمهورية، ووقف التعامل نهائيا مع الموردين، ومنع التعاقد من الباطن والإنتاج لحساب الغير، علي أن يتكفل المصنع المتعاقد معه بتوريد الوجبة المدرسية يوميا للمدارس.. وأضافت المصادر أن الوزارة تعد حاليا بنود عقد موحد يعمم في كل المحافظات للقضاء علي العشوائية التي حدثت العام الماضي، ويمنع قيام كل مديرية تعليمية في المحافظات بوضع عقد مختلف عن الأخري.
وشددت المصادر علي أن أهم الشروط التي سيعلن عنها هي الشفافية الكبيرة في التعاقدات التي تشترط السمعة الجيدة للمصانع التي ستتولي صناعة الوجبة المدرسية وتحديد مسئولياتها، وإعلان ذلك للرأي العام.
وأشارت إلي أن 4 وزارات ستتولي متابعة ملف التغذية المدرسية هي التربية والتعليم والصحة والتموين والزراعة، ووضع رقابة علي كل جهات التصنيع من بداية تقدمها، وتتمثل في تحريات تقوم بها وزارة التموين علي هذه الجهات وسجل عملها، واشتراط عدم وجود عقوبات عليها، وبعدها تتولي هيئة الرقابة الصناعية التفتيش عليها وقياس مدي توافر شروط الأمان الغذائي داخل المنشآت الصناعية، ثم مرحلة المتابعة علي المصانع التي سيتم اختيارها لصناعة الوجبة المدرسية، وستتولي وزارة الصحة إجراء تحليل عينات علي الوجبات داخل المصانع، ومنحها شهادة إفراج صحي بعد التأكد من صلاحيتها، وقبل إرسالها للمدارس سيتم تحليل عينات مرة أخري، وعدم السماح بتوزيعها إلا بشهادة الإفراج الصحي الثانية، وتشكيل لجنة مصغرة في كل مدرسة لتسلم الوجبات المدرسية، يرأسها مدير المدرسة وعدد من المعلمين والمشرفين وتبحث الوزارة حاليا إضافة عضو للجنة من مجلس أمناء الآباء والمعلمين بكل مدرسة.
وأوضحت أن مخطط الوجبة المدرسية بشكله الجديد يستهدف 3 أنواع من الوجبة المدرسية أولها البسكويت ويغطي جميع محافظات الجمهورية بوزن 50 جراما لمرحلة رياض الأطفال و80 جراما لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ثانيا إلغاء الوجبة الجافة واستبدالها ب»باتيه»‬ بالجبنة البيضاء أو الحلاوة الطحينية، النوع الثالث يتضمن فطيرة بالعجوة تتولي تصنيعها وزارة الزراعة وتغطي 13 محافظة فقط، الموجود بها مصانع الوزارة، وتلتزم جميع مصانع الوجبة المدرسية بمواصفات المعهد القومي للتغذية المعتمدة لصناعة الوجبة من مجلس الوزراء، والتي تؤكد علي رفع نسب الحديد واليود في البسكويت لمواجهة ضعف النمو وسوء التغذية، وتصميم غلاف جاذب للطفل.