جمالات ووالدتها عواطف وحديث بالمستندات منذ 51 عاما كاملة مازال ملف الاستيلاء علي 007 فدان من اراضي الاوقاف بالساحل الشمالي مفتوحا.. الارض كانت وقفا في عهد الرئيس الاسبق عبدالناصر وقرر الرئيس السادات منح شركة ايجوث حق استثمارها فقط بدون تملكها وفي عصر مبارك منذ 51 عاما قرر عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال وقتها وفؤاد سلطان وزير السياحة منح الشركة حق التصرف في الأرض وامتلاكها. ووقتها وصلت القضية للنيابة وقرر المستشار رجاء العربي النائب العام وقتها حفظ التحقيقات اداريا في القضية واستبعاد شبهة التزوير والاستيلاء علي المال العام فيما يتعلق بالشركة.. إلا انه لم يغلق التحقيقات والتي انتهت الي احقية شركة ايجوث في الانتفاع بالأرض دون امتلاكها.. خاصة ان التحقيقات تضمنت تورط موظفين في الشهر العقاري بالتزوير في قرار منح الأرض بعد ان اضافوا بعض الكلمات لصالح شركة ايجوث لمنحها الملكية بناء علي قرار وزير السياحة في ذلك الوقت وهو ما دفع مصلحة الشهر العقاري الي فصل الموظفين وعدم الاعتداد بقرار الوزير واستمرار انتفاع الشركة بالأرض فقط. »الأخبار« حصلت علي مستندات تؤكد تورط عبيد وفؤاد سلطان في تسهيل استيلاء شركة ايجوث ومن بعدها شركة اعمار علي الارض واستغلالها لبناء قصور ومنتجعات سياحية وفنادق داخل المساحة التي تجاور البحر. حضرت السيدة جمالات ووالدتها الحاجة عواطف حسين حسانين اعمارهما تجاوزت الستين.. يحملان بايديهما مستندات واوراق ملكية قالتا انها تثبت ملكيتهما لمساحة 007 فدان بالساحل الشمالي.. وانهما حصلا عليها في عهد عبدالناصر حيث اشتراها والد جمالات رمضان عبدالهادي قيسون وهو اكبر الاقتصاديين في مصر قبل ثورة 32 يوليو بمبلغ 07 ألف جنيه وكانت الارض وقفا في ذلك الوقت وفي عهد السادات فوجئنا بقرار رئاسي تضمن منح جميع اراضي الوقف التي لم يتقدم اصحابها للاعلان عن انفسهم الي المنفعة العامة ثم فوجئنا بعد ذلك بقرار جمهوري صادر عام 6791 بتخصيص الارض للاستغلال السياحي وتم منح هذا الحق للشركة المصرية القابضة للسياحة »ايجوث«. وتضيف جمالات القضاء عاد وانصفنا من جديد حيث حصلنا علي حكم من محكمة كفر الدوار الابتدائية باحقية والدي في امتلاك الارض.. ثم تبعه حكم من المحكمة الدستورية العليا بالغاء قرار سحب الارض وعدم دستوريته وتم نشره في الجريدة الرسمية.. ورغم ذلك لم نتملك الارض وتم وضعها تحت تصرف شركة ايجوث التي اكتشفنا بعد ذلك مساهمة رجل الاعمال علي الجمال في اسهمها رغم كونها شركة حكومية ومحاولته السيطرة علي الارض. من القراءة في المستندات التي كانت بين ايدينا وجدنا ثلاث اوراق في ذات اهمية الاولي تحقيقات النيابة التي اكدت وجود تزوير من موظفي الشهر العقاري لتمليك ايجوث الارض.. والثانية تضمنت احكاما بعدم دستورية قرار سحب الارض وكذلك عدم دستورية قرار وزير السياحة الاسبق فؤاد سلطان بتمليك شركة ايجوث الارض الا ان السؤال المحير كيف ضربت الحكومة عرض الحائط بكل هذه الاحكام والقرارات وكيف سمحت لشركة ايجوث ببيع الارض لشركة اعمار رغم عدم امتلاكها لها.. وهل تعيد النيابة العامة التحقيق مرة اخري في القضية.
