محمود طاهر رئيس الأهلي في مؤتمر صحفي :

القرار النهائي الخاص بالجمعية العمومية غداً.. وتشكيل مركز التسوية والتحكيم » مصيبة »‬
شدد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي علي تمسك مجلس الإدارة بحقوقه كاملة في اعداد لائحة للنادي دون الاعتماد علي اللائحة الاسترشادية مشيرا إلي أن النادي لم يدخل في أي معارك أو صدامات مع أي جهة ولكن يقوم فقط بالتعبير عن وجهة نظره فقط والقيام بحقوقه.
وقال طاهر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للاعلان عن مشروع لائحة النظام الاساسي للنادي أن الجميع انتظر قانون الرياضة بفارغ الصبر من أجل العمل وفقا للوائح وقوانين تتفق مع الميثاق الاوليمبي مشيرا إلي أن القانون يتضمن العديد من الايجابيات ولكن به الكثير من العوار في عدد من البنود التي ستثير أزمات كبيرة عند التطبيق.
وأشار إلي أن الجميع طالب بالقانون من أجل انهاء التدخل الحكومي في شئون الاتحادات والاندية الرياضية مشددا علي بعض مواد القانون واللائحة الاسترشادية مازالت تساهم في التدخل الحكومي.. كما أضاف ان الهدف من القانون تعظيم دور الجمعيات العمومية وترسيخ مبدأ الديمقراطية التي تطالب بها الدول في كل مناحي الحياة بالاضافة إلي تشجيع الاستثمار الرياضي.
وتساءل طاهر خلال المؤتمر قائلا : من وضع هذا القانون ؟ ومن الذي شارك في اعداده ؟ وهل دار حوار مجتمعي عليه ؟.. وتابع : لم يتم استدعاء النادي الأهلي لمناقشة القانون رغم ان النادي الأهلي هو الاكبر في مصر وداخل القارة الافريقية والوطن العربي وهو المفرخ الأول للمنتخبات الوطنية في كل الألعاب مشيرا إلي أنه رغم ذلك أكدنا وقوفنا بجانب القانون رغم المشاكل الفعلية التي ستظهر عند التطبيق علي أرض الواقع مشددا علي أن القانون لا يشجع علي الاستثمار الرياضي.
وأضاف : فوجئنا بعد ذلك صدور لائحة استرشادية للاندية ولا ندري من قام بإعدادها ولم يؤخذ رأي الأندية بها قائلا : »‬ أنا شخصيا لا أعرف من قام باعدادها.
وأوضح أن من قام بوضع اللائحة قام بوضعها من أجل خدمة هدفه فقط دون النظر إلي الفروق بين الاندية والاتحادات كما أن المواثيق الدولية تحذر من التدخل الحكومي من أي سلطة.. كما أنها المرة الاولي التي نسمع فيها عن علاقة اللجنة الاوليمبية بالاندية.
وواصل طاهر انتقاداته للجنة الاوليمبية ودورها في اللائحة الاسترشادية قائلا : لو النادي لم يستطع تمرير لائحته الخاصة من خلال اكتمال النصاب القانوني الذي يقدر ب 12.5 الف عضو فان للجنة الاوليمبية الحق في تغيير أي بنود في اللائحة الاسترشادية وتصبح اللائحة تفصيل لها كما تشاء وهذا نرفضه تماما ولن نقبله.
وأشار إلي أن الأهلي يعترض علي مركزالتسوية والتحكيم الذي تم تشكيله مؤخرًا برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية؛ لأنه أمر مخالف للقوانين حيث أن هذا المركز لا بد أن يكون مستقلا ومكونا من مستشاريين قانونيين.
كما علق طاهر خلال المؤتمر علي قيام وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز بالدفاع عن اللائحة والقانون ولن نعرف من المسئول عن اعدادها ولا أعرف من أناقشه في البنود الخلافية.. كما أشار إلي ان المادة الرابعة من القانون الجديد أضيفت ليلة التصويت علي القانون مشددا علي خطورة ذلك بعد حصوله علي تصريحات من بعض أعضاء البرلمان بالمادة المضافة.
وأشار إلي أنه رغم تلقي اي دعوات لحضور منافشات القانون واللائحة الا أنه حضر جلسة مناقشة اللائحة الاسترشادية بالبرلمان بعد تلقيه اتصالا من محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان مشيرا إلي أن وفد النادي »‬ صدم »‬ من حضور 3 أندية فقط وهي الأهلي والزهور وأحد أندية الغريبة.. كما أن بعض أعضاء البرلمان حضروا الجلسة دون أي ضرورة لحضورهم.
وأضاف : رغم ذلك استمر المجلس في الدفاع عن حقوقه بتشكيل لجنة لاعداد اللائحة الخاصة بالنادي وتم الانتهاء منها وفقا لكافة المواثيق دون تدخل كما أشيع في الايام الماضية ولم نعمل علي اقصاء أحد من المرشحين المحتملين ولكن فوجئنا برفض من الجهات المختصة باقامة الجمعية العمومية علي يومين من أجل العمل علي اكتمال النصاب القانوني دون اي سبب واضح رغم امتلاك المجلس خطابا من اللجنة الاوليمبية باقامة الجمعية العمومية كيفما يشاء.. مشيرا إلي أن المجلس يتخذ القرار المناسب للحفاظ علي حقوق الجمعية العمومية في اجتماعه التكميلي المقرر له غدا الاثنين.
وأشار إلي ان مجلس الادارة لن يتقدم باي شكوي للاوليمبية الدولية من أجل الحفاظ علي مسيرة الرياضة المصرية وعدم تعرضها لاي ايقافات.
كما أشار إلي أن أعضاء فرع الشيخ زايد لا بد أن يشاركوا في الجمعية العمومية بموجب حكم قضائي وبناءً علي خطاب الجمعية العمومية الذي طالب النادي بإشراك أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية.
وقال طاهر إن عدد أعضاء مجلس الإدارة في لائحة النظام الأساسي الخاصة, التي تم الانتهاء من صياغتها, والمزمع التصويت عليها نهاية هذا الشهر- يتحدد وفقًا للقدر المعقول وحسب الظروف الخاصة بالنادي الأهلي وإمكاناته وحدوده.وأشار إلي أن تجربته الشخصية, كعضو مجلس إدارة لدورتين إبان رئاسة الكابتن صالح سليم, كانت مختلفة عن الظروف الحالية, حيث كان العدد وقتها 10 أعضاء منتخبين, و3 أعضاء معينين من ذوي الخبرات, وكانت صلاحيات الأعضاء المعينين محدودة جدًا في التصويت داخل مجلس الإدارة, وبالتالي كان الأمر يتوقف علي 10 أعضاء فقط علي نحو فعلي.
وأكد أن العدد في اللائحة الجديدة 9 أعضاء فقط, وهو عدد معقول ومتوازن بالنظر إلي ظروف النادي الخاصة, وإلي أن هذا العدد يمنح مجلس الإدارة السرعة في مناقشة وتداول شئون النادي, وفي ذات الوقت يمنح المجلس المقدرة والإنجاز والحسم في اتخاذ القرار.