دار نقاش ساخن في مجلس الشعب، بين وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، ورئيس النادي الأهلي محمود طاهر وعضو مجلس إدارة النادي عماد وحيد، في جلسة للجنة الشباب والرياضة في المجلس لمناقشة بنود اللائحة الاسترشادية الصادرة بعد صدور قانون الرياضة الجديد. الأهلي الأهلي أعلن في أكثر من مناسبة اعتراضه على اللائحة الاسترشادية، خاصة البند الذي يخص ضرورة حضور 5% من عدد الأعضاء، 12500 عضو في حالة الأهلي، للجمعية العمومية الخاصة بإعلان لائحة النادي بناء على اللائحة الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الأوليمبية، وإلا ستسري تلك اللائحة دون تغييرات عليها. وفي بداية الجلسة، قال عماد وحيد: "لا أعلم من وضع تلك الأعداد الملزمة للنصاب القانوني في الجمعية العمومية، عندما عقدنا جمعية عمومية عادية من أجل مناقشة الميزانية والاستثمارات الجديدة حضر 3000 عضو فقط حتى لا يدفعوا غرامة عدم الحضور، رغم أن الأمر مهم لكل أعضاء الجمعية العمومية". وأضاف "مقر الأهلي، والزحام في وسط المدينة، يصعب مهمة حضور 12500 عضو لاكتمال النصاب القانوني، هذا تعجيز لنا". ورد وزير الرياضة قائلا: "كنا في موقف صعب لأن لدينا مخاطبات من اللجنة الأوليمبية الدولية بضرورة إصدار قانون الرياضة الجديد قبل إجراء أي انتخابات، كان علينا إصداره سريعا بما يناسب كل لوائح الأندية وفي نفس الوقت يناسب الميثاق الأوليمبي الدولي". وأضاف "الأعضاء العاملين في النادي الأهلي 138 ألف عضو، عندما فكرنا في اشتراط حضور حضور 5% فقط من الأعضاء لاعتماد القرارات، كثير من الأندية قالت إن هذا عدد قليل". واستدرك "أقول لوحيد، لماذا لم تضرب المثل بالجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة الأهلي التي حضرها 16 ألف عضو، لماذا تضرب مثالا بجمعية عمومية حضرها 3000 عضو فقط؟". وشدد "الجمعية العمومية للأهلي ستحضر عندما يكون النقاش بخصوص قرار مصيري وفي أي مكان، انتخاب مجلس محمود طاهر كان في نفس زحام وسط المدينة وفي مقر النادي الأهلي بالجزيرة". وهنا، انتقل الحديث لمحمود طاهر، الذي أبدى اعتراضا على اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة. وقال: "لدينا بعض التحفظات على اللائحة، نريد تعظيم دور الجمعية العمومية ولا نريد أن تتدخل أي جهة في قرارها". وأضاف "علينا عبء حضور 12500 عضو للجمعية العمومية، لا يمكن لأي ناد الوصول لذلك الرقم في هذه الظروف. العام الماضي عندما دعينا الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية لم يكتمل النصاب القانوني". وكشف "الأهلي شكل لجنة لوضع لائحة تناسب ظروفه، أعتقد أن هذا الأمر لابد أن تقوم به كل الأندية لأن كل ناد أدرى بظروفه، اللائحة الاسترشادية تستبدل التدخل الحكومي بالتدخل الأوليمبي". وأشار "قاتلنا في صف وزارة الشباب والرياضة عندما صدر حكم بحل مجلسنا، وذلك للحفاظ على النادي من مغبة غياب الاستقرار من التدخل القضائي، الآن سنعاني من تدخلات أخرى". وكشف طاهر عن اعتراضين أخرين للأهلي على اللائحة، وهما وجود 12 عضو في مجلس الإدارة الجديد، والسماح لأصحاب المؤهل المتوسط للمشاركة في الانتخابات على مقعد العضوية. وهنا رد وزير الرياضة على طاهر ووحيد قائلا: "من الواضح أن النادي الأهلي يرى أن اعتماد لائحته لا يهم أعضاء جمعيته العمومية، رغم أن انتخابه تم بحضور 16 ألف عضو، في وقت كان عدد أعضاء النادي أقل ب45 ألف عضو عن الرقم الحالي". واستدرك ردا على طاهر "منذ 1996، كان الأهلي يدار ب13 عضو وكان محمود طاهر عضوا في المجلس. لم تعترض الأندية على هذا الرقم والآن أصبحوا 12 مع زيادة عدد الأعضاء والفروع. لو استطاع الأهلي إقناع أعضاءه بتقليل عدد أعضاء المجلس لديه الحرية في ذلك". وأشار "درسنا الأعداد ووجدنا أن 12 هو العدد المناسب". وانتقل عبد العزيز للحديث عن ترشح أصحاب المؤهلات المتوسطة لمقاعد العضوية حيث قال: "لن نعين أصحاب المؤهلات المتوسطة في المجلس، ما تغير هو أنني سأسمح له بالترشح والقرار هنا في يد الجمعية العمومية". وأكمل "بعض المحافظات ظروفها التعليمية يناسبها هذا البند، كما أنن نشجع احتراف اللاعبين في كل الألعاب خارج مصر، أغلب اللاعبين المصريين حاليا محترفين ومعهم فقط شهادة الثانوية العامة. كيف لا أسمح لمن لعب في الدوري الإنجليزي مثلا بالترشح في الانتخابات؟". ورفض عماد وحيد وصف مجلس الأهلي الحالي بالمعين قائلا بصوت عال "أقول لوزير الرياضة ردا على وصفه مجلسنا بالمعين، تم اغتيال مجلس إدارة الأهلي بفعل فاعل ثاني يوم بعد انتخابه". وتسائل "كيف يكون هناك شرط في اللائحة يقول إن العضو لابد أن يكون غير مطلوبا للتجنيد. لابد أن يكون مؤديا للخدمة العسكرية، ولا يمكن أن يكون عضو مجلس إدارة الأهلي متهربا من التجنيد". وهنا رد وزير الرياضة "من المستحيل أن تنتخب الجمعية العمومية عضوا خائنا لبلاده". وانتهت المناقشة عند هذه النقطة.
