كشفت مصادر بلجنة العفو الرئاسي أنها قامت بتسليم الرئاسة أسماء عدد كبير من حالات المحبوسين، ممن تنطبق عليهم معايير الإفراج، لاستكمال القائمة الرابعة، ورجح النائب طارق الخولي عضو اللجنة أن تتضمن القائمة عددا يتجاوز 400 اسم، وأكد أنه تم استبعاد 30 ٪ من الحالات التي تأكد انتماؤها لجماعة الإخوان المحظورة. وأشار إلي أن اللجنة تفحص جميع الحالات الواردة إليها أولا بأول، وترسلها إلي الرئاسة، وأوضح أنه لدي اللجنة رصيد سابق من الحالات وقوائم يتم تنقيتها لاستكمال القائمة الرابعة. وأكد أن هناك أسماء لديها موانع قانونية تعوق العفو الرئاسي عنها، مثل عدم استيفاء درجات التقاضي، أو أن أصحابها قيد الحبس الاحتياطي. وأكد الخولي، في تصريحات ل»الأخبار» أن اللجنة تفحص الحالات وفق معايير محددة ثم ترسلها إلي مؤسسة الرئاسة التي تتولي إجراء المراجعة القانونية للأسماء. واوضح أن اللجنة مستمرة في عملها لحين انتهاء الحالات الواردة إليها وأضاف أنه لا يوجد سقف عددي أو زمني لعملها مثلما أعلنت منذ بداية عملها وأكد أن هناك التزاما بفحص كافة الحالات الواردة إليها، مع استبعاد جميع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من القوائم. وكشف أن اللجنة مستمرة في عملها حتي آخر مسجون سيتم تقديمه، طبقا للشروط والإجراءات التي تتم عليه في عملية الإفراج عنه.