أطلقت وزارة الصحة، أمس، الإستراتيجية السكانية المنضبطة، التي تتبناها الوزارة بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة في مؤتمر الشباب الرابع بحل الأزمة السكانية. جاء ذلك خلال الاحتفال الثاني باليوم القومي للسكان، التي حملت عنوان »تنمية بلادنا في تنظيم أسرتنا، وحضره د. أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ود. هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ود. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وغادة والي وزيرة التضامن، د. شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء ابوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، وعباس شومان ممثلا عن شيخ الأزهر، وممثلاً عن البابا تواضروس، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء القطاعات بالوزارة ومديرو المديريات الصحية. الإرهاب والزيادة السكانية في بداية الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي عن المشكلة السكانية في مصر، وتضمن كلمة للرئيس السيسي في مؤتمر الشباب الأخير قال فيها إنه خلال عامين لم يتحدث أحد عن الزيادة السكانية، وأن أهم خطرين يواجها مصر هما الاٍرهاب والزيادة السكانية، وفي حال عدم مقدرة الأب الإنفاق علي الطفل يكون الأب مسئولا عن ضياع ابنائه، والتعليم والصحة الجيدة لا تأتي الا بضبط النمو السكاني». وقال د. أحمد عمادالدين راضي وزير الصحة إن يوم الاثنين الماضي 24 يوليو الجاري الذي تحدث فيه الرئيس السيسي عن القضية السكانية خلال مؤتمر الشباب، يعد يوم اعادة إطلاق الاهتمام بقضية النمو السكاني.. وأضاف أن القضية كانت محل اهتمام المجتمع المصري عام 1995 وجنت مصر ثمار ذلك عام 2005، ومنذ ذلك الحين حدث تراجع في الاهتمام بالقضية، ومن يدفع ثمن ذلك اقتصاد مصر. وأوضح أنه بعد اسبوع واحد من توجيه الرئيس يتم تفعيل الخطط للحد من النمو السكاني، وذلك بالتعاون بين جهات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني. وطالب العاملين بوزارة الصحة والمجلس القومي للسكان عمل جدول زمني في فترة وجيزة ومعروفة لتنفيذ الخطط وتنظيم الاسرة والاستراتيجية. وأكد أن أقل معدل للزيادة السكانية من عام 2004 الي 2006 وذلك لوجود برنامج تنظيم أسرة قوي، والزيادة الأكبر في عدد السكان من 2011 الي 2014 وذلك لغياب الخطط لتنظيم الاسرة، وبعد ذلك انخفض عدد المواليد من 2015 الي 2016. واشار الي عدد سكان مصر عام 2030 سيبلغ 128 مليوناً، وفِي حال تنفيذ الاستراتيجية ينخفض الي 112 مليون نسمة، وينعكس ذلك ايجابا بتوفير 200 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وتنخفض نسبة الطلب علي المياه بنسبة 22٪، ونصيب الفرد في الزراعة يزيد الي 50 ٪، وكذلك ينخفض الطلب علي العمل الي 1،5 مليون وظيفة بدلا من 2،5 مليون وظيفة عام 2030، وينخفض اعداد الطلاب بالمرحلة الابتدائي الي 10 ملايين بدلا من 14 مليوناً. مستقبل مصر وأكد د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن مستقبل مصر هو مواجهة قضية السكان وهي مسئولية مشتركة للمجتمع ككل، وفِي عام 2050 سيتضاعف عدد السكان الي 200 مليون إذا لم يتم تنفيذ خطط تنظيم الاسرة والتي تصل بعدد السكان الي 150 مليون نسمة.. أضاف أن وزارة التنمية تضع الخطط التنفيذية لتطوير وتنمية كل قرية ومدينة، بحيث تعطي مؤشرات عن أعدادا لسكان وأنشطة القري، والحكومة عقدت العزم علي مواجهة الأمية في مصر للاسراع بالتنمية. أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تصحيح المفاهيم الخاطئة المتصلة بالقضية السكانية تدخل في صميم قضية تصحيح الخطاب الديني، اضاف ان حكم تنظيم الاسرة لا يقف عن حدود الامر بالحل ويتجاوز ذلك. أوضح ان قضية القدرة علي الإنفاق علي الأبناء لا تتصل بالاشخاص فقط، فجزء يقع علي عاتق الوالدين والجزء الآخر تتحمله الدولة. وأوضح أن النبي أجاز العزل كأحد الأسباب المتاحة لتنظيم الاسرة، ويقاس عليه حاليا كل الوسائل الصحية الكاملة للتنظيم. وأشار إلي أنه اذا تم حصر قضية تنظيم الأسرة في الجانب المادي، ربما لاتؤتي ثمارها، فالقضية لها آثار نفسية وصحية ومجتمعية كاملة، فالأم التي تلد أكثر من مرة تقصر في حق زوجها وأبنائها الآخرين وكثرة الطلاق نتيجة إهمال الزوجين نتيجة رعاية الأولاد. تحقيق تقدم وأوضح أنه في قضية تنظيم الاسرة لا تقاس بقدرة الأفراد علي الإنفاق بل بقدرات الامم لتحقيق تقدم، أما الكثرة غير المفيدة وصفها النبي بأنها كثرة كغثاء السيل. وأكد أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ان المجلس يعد تشريعات لتحفيز الأسر الملتزمة بقلة الإنجاب، وعقوبات للاسر التي لا تلتزم، وقد يضع التشريع حدود المجانية خدمات الدولة المقدمة للأفراد حسب عدد الأطفال. وأوضح أنه قد تكون الاعفاءات للأطفال حتي الطفل الثالث للاسرة، وأن ميزانية الدولة تتحمل 3 أطفال في الاسرة فقط، والجيش والشرطة يجابهان الاٍرهاب، وعلي الجميع مواجهة أزمة السكان التي تعد قنبلة انفجرت. وقال: »نحن مع وزير الصحة في اي تشريع يهدف لعملية تنظيم الاسرة ونقف بحوار الحكومة في ذلك». وأكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي إن الزيادة السكانية في مصر من اعلي المعدلات في العالم، ولابد ان يزيد معدل النمو 7.5 ٪ سنويا اي ثلاثة أضعاف النمو السكان، حتي يشعر المواطن بالنمو.. أضافت أن 65٪ من الاسر التي تزيد اولادها عن 9 أفراد من الأسر التي تقع تحت خط الفقر. وأشارت الي أن وزارة التضامن بالتعاون مع الصحة وضعت برامج للتصدي لهذه المشكلة. وأوضحت أن نسب الأسر الذين تعرضوا لوسائل تنظيم الاسرة عام 2014 تبلغ 49٪، وفِي 2006 بلغت 66٪، ويتم التعاون لرفع قدرات العاملين في مجال تنظيم الاسرة، من الرائدات الريفيات، ويصدر سنويا 50 ألف قرار تكليف للعمل في هذا المجال، ويجب زيادة العدد، وتم رصد100 مليون جنيه لتنفيذ برنامج تنظيم الاسرة. إحداث التوازن ومن جهته قال د. محمد شوقي علام مفتي الجمهورية إن في القران الكريم يوجد ما يشير الي احداث التوازن بين السكان والتنمية في المجتمع. وأضاف: »قد يقول قائل ان الدين يحرم القتل والاجهاض، ورده ان هناك فرقا كبيرا بين ذلك وبين ما يدعو اليه الدين من عدم الفقر وضرورة التوازن، وقضية القتل والاجهاض تعد مرحلة لاحقة من وجود الانسان، وما نتحدث عنهما في تنظيم الاسرة مرحلة سابقة». وأكد أن دار الافتاء مستقرة وان تنظيم الاسرة من الأمور المهمة والمشروعة وتحرم الإجهاض أيضا وهذه المنظومة الإفتائية متسقة تماما مع منظومة التشريعية في قانون العقوبات. وقال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ان النمو السكاني في هذا التوقيت نقمة ومشكلة، متسائلا كيف تستغل الحكومة الموارد البشرية في ظل نقص الموارد؟ واوضح ان المجتمع بدأ في مواجهة قضية السكان، ولابد من التحكم في عدد السكان لتوفير حياة كريمة لهم. من ناحية قال د. عباس شومان وكيل الازهر الشريف في كلمة ألقاها نيابة عن شيخ الأزهر إن ثقافة تنظيم الاسرة والسكان ثقافة خلافية في المجتمع، ومع أن الزيادة السكانية عبء كبير علي موارد الدولة والتنمية توجد بعض الأصوات التي تخالف ذلك.. أضاف: » الرئيس السيسي وجه سؤالا للإمام أحمد الطيب هل تنظيم الاسرة حلال أم حرام؟ وكانت إجابته حلال حلال حلال، وهوجم شيخ الازهر لرأيه هذا لتكراره كلمة حلال ثلاث مرات، وكان ينبغي من ذلك التأكيد بناء علي ما جاء في القرآن والسنة».. وأوضح إن النبي أجاز العزل بين الزوجين باتفاق بينهما، وهذا يعني ان تنظيم الاسرة جائز شريطة توافق الزوجين، وأكد أن جهود تنظيم الاسرة جهود وقتية يراها في بعض الأوقات كأنها الشغل الشاغل للدولة، وسرعان ما تختفي. . أضاف: أناشد المعوقات أمام تنظيم الاسرة هي ان ثقافة تنظيم الاسرة تخص الفقراء فقط، حول مدي توافر الاموال، لكن أبناء الأغنياء والفقراء يستخدمون موارد الدولة، كما أن الجهود المبذولة وحدوية فالحل يعتبر وزارة الصحة التسئول الوحيد عن ذلك، ولكن الجميع مسئول،وأعلن أن الازهر الشريف علي أتم الاستعداد للتعاون مع الوزارات لبذل كافة الجهود لتحقيق الهدف المنشود. وأكد الانبا دانيال اسقف المعادي في كلمة القاها نيابة عن البابا تواضروس الثاني أن الجنسية اهتمت بأمر تنظيم الأسرة منذ أكثر من 30 عام بانشاء قسم داخلها لتنظيم الاسرة.. وأوضح انه في اجتماع المجمع المقدس الأخير منذ 3 أشهر اتخذ قرارا بإلزام المتزوجين بالكشف الطبي قبل الزواج. وقال: منذ 20 عاما احضر مؤتمرات تنظيم الاسرة، وفِي الآونة الاخيرة حدثت نوع من النكسة، والامل موجود في الحكومة لحل المشكلة. وأكدت د. سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة أن الوزارة نظمت مليونا و200 زيارة منزلية في القري خلال 2014، وتم وضع خطة مع المحافظين لتحديد الأماكن المحرومة لتوجيه قافلتين شاملتين لكل محافظة شهريا. أوضحت أنه توجد في المحافظات حاليا 12 قافلة، وتقدم الوزارة الخدمات الطبية ل 3000 قرية فقيرة بشكل مجاني وباقي القري تقدم الخدمات بشكل رمزي. أشارت الي انه لأول مرة يتم افتتاح مصنع لصناعة وسائل تنظيم الاسرة الهرمونية في مصر لخدمة المنطقة العربية وافريقيا. وخلال الاحتفالية أكد د. طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، أن السنوات الماضية وضعت خططا للحد من الزيادة السكانية لكن لم تصل لنتائج ولم يكن هناك تعاون بين الجهات المسئولة، بالاضافة الي عجز الميزانية في كثير من الأحيان. أضاف انه يتم دراسة وضع المحافظات لوضع خطة تلائم كل محافظة لتنظيم الاسرة، وأن استراتيجية الزيادة السكانية بدأ تطبيقها بإطلاق قوافل طبية بالمحافظات، ويتم حاليا دراسة تنفيذ حملات إعلانية حسب طبيعة الجمهور وكل فئة منه، ويتكلف ذلك 48 مليون جنيه.. وقال د. ألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الاممالمتحدة للسكان بالقاهرة إن مصر من أوائل الدول التي تعاني من المشكلة السكانية، ويجب التخطيط لحلها.
