قانون الايجار الجديد سبب رئيسي للطلاق!

قانون الايجار الجديد محدد المدة أصبح سببا رئيسيا في تزايد حالات الطلاق وعدم الاستقرار والفتنة بين المالك والمستأجر ، ففي ظل اهتمام القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق التي أثرت بالسلب علي مجتمعنا ، وآخر الاحصائيات بالمحاكم التي اسفرت عن تزايد حالات الطلاق خلال الفترة الاخيرة وجدنا من خلال الواقع العملي ان قانون الايجار محدد المدة قانون الايجار رقم 4 لسنه 96 سببآ رئيسيآ في تزايد حالات الطلاق ، وخاصة في الآونة الأخيرة وبعد الغلاء الحاصل في كافه الاسعار لما يسببه ذلك القانون من حاله عدم استقرار للأسر المصريه وتنقلهم من مسكن لآخر ، وتآثير ذلك على نفسية الطفل وعدم استقراره وسلوكياته التي قد تتآثر كثيرا من جراء التنقل من مسكن لآخر من تغير مدارسه واصدقائه.
ووجدنا ايضا من سلبيات ذلك القانون الفتنة الحالية بين المالك والمستآجر بشآن قانون الايجار القديم فقد تسبب وجود تشريع جديد للايجار بقيمة إيجارية تتزايد خلال مدة العقد مع أحقية المالك في إنهاء العقد بانتهاء مدته ، في حين ان مالك الايجار القديم لا يحق له ذلك إعمالا لاحكام الدستور والقانون ، فقد تناسى مالك الايجار القديم ما تقاضاه من خلوات ومقدمات من المستأجر وحاول تغيير الحقيقة وان يظهر بمظهر المظلوم وكان كل ذلك بسبب وجود تشريع آخر وهو ايجار محدد المدة في القانون رقم 4 لسنه 96 لذلك نناشد المشرع المصري بفرض حد أدنى لمدة عقد الايجار الجديد لاتقل عن عشر سنوات يتحقق بها مبدأ الاستقرار للأسر المصرية الموصي بها في دستورنا الحالي ووضع حد أقصى للزيادة في القيمة الايجارية رحمة بالمواطن المصري محدود الدخل.