منذ أن صدر قانون الإيجار الجديد في عام 1996 وهو يساهم في الكثير من السلبيات، منها اشتعال أسعار الوحدات السكنية للبيع والإيجار وارتفاع أسعار الأراضي، إضافة إلى عدم استقرار الأسر المصرية التي وصفته بالجائر؛ بسبب الإيجارات قصيرة المدة التي تتراوح بين سنة و5 سنوات بموجب عقد، يعطي للمالك حق مطالبة المستأجر بإخلاء الشقة في أي وقت يريد وقبل انتهاء مدة التعاقد، من هنا يقع المواطن البسيط بين مطرقة الرضوخ لزيادة القيمة الإيجارية التي يفرضها الملاك وسندان الطرد من مسكنهم، وهو ما أضر باستقرار المجتمع. هذا ما أكده جمال حماد أستاذ علم الاجتماع بآداب المنوفية، قائلاً "إن العمل بقانون الإيجار الجديد ظلم بين للمواطنين البسطاء الذين يصنفون من محدودى الدخل"، وأضاف أن الأزمة فى قانون الإيجار ليست فقط فى العبء الاجتماعى الذى يسببه لتلك الأسر، ولكن على آثاره النفسية التى يتركها في رب الأسرة، الذي يظل طوال الوقت فى حالة من التوتر والقلق وعدم الاستقرار؛ لإمكانية طرده من مسكنه فى أى وقت إذا قرر صاحب العقار أن يزيد الإيجار زيادة تخرج عن استطاعة الساكن. وأضاف أن هناك آثارًا نفسية واجتماعية على الطفل المصرى لشعوره الدائم بالاغتراب، فالعلاقات الاجتماعية والتى تنشأ عبر الجيرة وارتباطه بذكرياته وجيرانه والأماكن التى يحبها لها علاقة قوية بنشأته وتكوين شخصيته، وبالتالى عدم استقراره في السكن ينعكس على نفسيته. مطالبًا بتشريع قوانين أو تعديل القانون بما يحد من طمع الملاك، ويضع ضوابط على الزيادات فى الإيجارات. من جانبه قال الدكتور حسن الخولي أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية إن هناك عددًا من الآثار السلبية التى تقع على المواطنين البسطاء من ساكنى الإيجار الجديد، ومنها ارتفاع معدل الطلاق بسبب العبء الاجتماعى وارتفاع أسعار الإيجارات المرتبطة بمدد محددة، والتى لا تتوافق بالمرة مع الدخل الشهرى للمواطنين محدودى الدخل. وأوضح أن المواطنين سكنى الإيجارات الجديدة من محدودى الدخل يستنزفون كل دخلهم فى سد ما يعرف بالإيجار، بجانب الشعور الدائم بالقلق والتوتر وعدم الاستقرار؛ مما يؤثر بالسلب على العلاقات الأسرية نفسها؛ بسبب ما تتحمله من ضغوط. وأضاف "الخولى" أن الأطفال وعلاقاتهم التى يكونونها أثناء مراحلهم العمرية تساهم فى تكوين شخصياتهم، وأن تنقلهم بشكل متكرر إلى عدد أماكن يفقدهم هذا ا لأمر، بجانب أن يرسخ بداخلهم عدم الاستقرار والأمن.