عزل مدينة بانياس عن العالم وحرمانها من الماء والگهرباء الأسد يضيق الخناق علي المتظاهرين .. وتوقعات بعجز المحتجين عن إسقاط نظامه

واصلت القوات السورية تضييق الخناق علي المحتجين في شتي المدن السورية، وأكدت السلطات تصميمها علي إسكات الاحتجاجات بالقوة . وقد دخل الجيش فجر أمس أحياء المدينة الصناعية في حمص بوسط البلاد . وقال نشطاء مدافعون عن حقوق الانسان ان قوات مدعومة بالدبابات اقتحمت ضاحيتين رئيسيتين في حمص في الفجر في أول توغل بمناطق سكنية في ثالث أكبر مدن البلاد، ودوت أصوات بنادق آلية وقصف بالقذائف في انحاء المدينة. كما اقتحمت وحدات عسكرية بلدة طفس في محافظة درعا من أربعة محاور.
وفي نفس الوقت، عزز الجيش مهمته في مدينة بانياس علي ساحل المتوسط. وأكد سكان من بانياس لشبكة بي بي سي البريطانية ان الاتصالات والماء والكهرباء قطعت عن المدينة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن وحدات الجيش والقوي الأمنية تابعت أمس ملاحقة من وصفتهم بالمجموعات الإرهابية في بانياس وريف درعا بهدف إعادة الأمن والاستقرار وتمكنت من إلقاء القبض علي عدد من المطلوبين والإستيلاء علي كمية من الأسلحة والذخائر التي استخدمتها تلك المجموعات . واتهم القضاء السوري أمس المعارض البارز رياض سيف الذي يعاني من السرطان بأنه خالف قرار منع التظاهر وتمت احالته الي المحاكمة. ورياض سيف ينتمي الي مجموعة من 12 معارضا وقعوا علي " اعلان دمشق" الذي يدعو الي تغيير ديموقراطي في سوريا، وحوكموا عام 2008 وأمضوا عامين ونصف العام في السجن. وفي حين يتوقع النشطاء أن تتصاعد الاحتجاجات لتشمل العاصمة دمشق وحلب بعد مقتل متظاهرين من النساء حيث لقيت أربع حتفهن وأصيب العديد منهن في بانياس، يري المراقبون أن قوة الاحتجاجات أقل بكثير من أن تتمكن من إسقاط نظام قائم منذ نحو نصف قرن.
وقد طرح المعارضون السوريون للمرة الأولي خطة لإنهاء الأزمة من خلال إجراء انتخابات حرة. وقال المشرفون علي صفحة الثورة السورية علي موقع فيس بوك في نص هو أقرب إلي رسالة إلي الرئيس السوري بشار الأسد: ستكون اعتزاز سوريا الحديثة إذا استطعت تحويل سورية من نظام ديكتاتوري إلي نظام ديمقراطي .واقترحوا حلا وسطا قائم علي وقف إطلاق النار علي المتظاهرين والسماح بالتظاهر السلمي وخلع جميع صور الرئيس وأبيه في الشوارع، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وفتح حوار وطني والسماح بالتعددية الحزبية وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية بعد ستة أشهر.
وأكد رئيس إحدي المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان "أن هذا الإعلان يبين أن الشعلة بدأت تخبو، وأن موجة الاحتجاجات لم ترق إلي مستوي الثورة الشعبية، نظرا إلي عدم وجود إجماع علي طريقة التغيير".