اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك :مكافحة الإعلانات المضللة من أولوياتنا

تزداد أهمية الدور الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك مع زيادة الأسعار واحتياج المستهلك لجهة قوية تحفظ له حقوقه وتقف بالمرصاد لأي محاولة غش يتعرض لها وتعيد له حقوقه إذا اشتري سلعة معيوبة ويجبر البائع علي استبدالها أو رد ثمنها ويلزم المحلات علي تعليق لافتة تنص علي حق المستهلك في استبدال السلعة خلال 14 يوما وغيرها من الحقوق التي نشرها جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب.
.................... ؟
يهدف قانون حماية المستهلك الجديد إلي معالجة بعض المشكلات التي نتجت عن تطبيق القانون الحالي الصادر عام 2006 فظهرت حالات لا يمكن القياس عليها فاقترح القانون الجديد وجوب إصدار فاتورة للمستهلك وزيادة فترة الاستبدال أو الاسترجاع للسلع المعيبة إلي 30 يوماً من تاريخ الاستلام بدلا من 14 يوما وفرض ضمانا قانونيا علي السلع المستوردة أو محلية الصنع لمدة عام » بغض النظر عن وجود شهادة ضمان من عدمه »‬ وغلزام التاجر بالإعلان عن السعر الشامل وإلزام مورد الخدمات الحرفية بضمان الأعمال التي يقوم بها مع إلزامه بالحصول علي ترخيص مسبق من الجهة المختصة وتجريم الإعلانات المضللة أو المسيئة للآداب العامة وإيقاف الوسيلة الإعلانية إذا لم تلتزم بإيقافها وتنظيم عملية حجز السلع وكيفية إتمام الحجز أو الرجوع فيه وإلزام التاجر بتوفير قطع الغيار أو مراكز الصيانة بعد فترة الضمان وذلك خلال فترة معينة توضح بيانات المنتج وتنظيم البيع عن بعد، ووضع ضوابط للاستبدال أو الاسترجاع وتنظيم للمسابقات ذات الجوائز التي يعلن عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وخاصة القنوات الفضائية ومنها مسابقة (0900 ) وغيرها من المسابقات وإلزام التاجر بالإعلان عن شروط الاستبدال والاسترجاع بوضعها بأماكن البيع لتعريف المستهلك بحقوقه وتجريم إخفاء السلع المعدة للتداول أو منع بيعها وإلزام التجار بالإخطار بكمية السلع المخزنة من السلع الأساسية وتجريم الإعلان عن العقارات دون وجود ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المسئولة وتشديد العقوبة التي يحكم بها عند ثبوت المخالفة ونحن في انتظار مناقشات مواد مشروع القانون الجديد داخل مجلس النواب.
.................... ؟
تلقي الجهاز خلال 2016، 38434 شكوي ووصلت نسبة حلها إلي 86 %، بخلاف الحملات التفتيشية الدورية والمفاجئة علي الأسواق، بالإضافة إلي 53 استدعاء يتم بالتنسيق مع الشركات لإصلاح عيوب السلع المعيبة أو استبدالها أو رد ثمنها، وقد بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد الشركات المخالفة 387.
.................... ؟
لا شك أن ظاهرة الإعلانات المضللة من أهم العوامل التي تؤدي إلي وجود منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، ولذا فإن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب ضرورة التعاون والتنسيق علي مستوي عال مع كافة الجهات المعنية للقضاء عليها حيث إن هذه الإعلانات تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوي الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة علي حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات. لذلك فإن جهاز حماية المستهلك وضع علي أولويات أجندة عمله مكافحة الإعلانات المضللة، خاصة ما يتعلق منها بصحة وسلامة وأمن المستهلك، فقام باتخاذ عدة إجراءات وتدابير في الفترة الأخيرة مثل : توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية حماية المشاهدين والقراء لمراقبة ورصد الإعلانات التي تقع في دائرة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك علي مستوي كافة وسائل الإعلام خاصة الصحف والتليفزيون والفضائيات وعقد ورش عمل لمواجهة الإعلانات المضللة من خلال تفعيل ميثاق الشرف الإعلاني والمواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 والملزمة بالقرار الوزاري رقم 832 لسنة 2005 الخاص بالإعلان عن السلع والخدمات بالتنسيق والاشتراك مع وزارتي التموين والإعلام والجمعية المصرية للإعلان وممثلي القنوات الفضائية للاتفاق علي كيفية تفعيل ميثاق الشرف. وتضمين مشروع تعديل قانون حماية المستهلك لعدد من المواد اللازمة لتلافي الثغرات في القانون الحالي وتشديد الرقابة علي الإعلانات وضمان خلوها من أية مواد مضللة للمستهلكين.. وفي 2014 - وبحضور وزير التموين - تم افتتاح المرصد الإعلامي بالجهاز لرصد ومراقبة الإعلانات المضللة أو الخادعة للمستهلك علي مستوي كافة الفضائيات خاصة فيما يتعلق بالمسابقات ومراكز الخدمة والصيانة العشوائية والأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها كمحاولة للقضاء علي ظاهرة الإعلانات المضللة التي تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة علي حساب السلع التي تلتزم بالمواصفات.. وقد تم تزويد المرصد بنظام تسجيل علي مدار 24 ساعة من أجل استرجاع الإعلانات المصورة وإعداد نسخ منها علي اسطوانات مدمجة لتكون بمثابة الدليل المادي ضد الشركات والقنوات المعلنة عند اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها،
.................... ؟
تمت متابعة البث المباشر لعدد 373 قناة فضائية ورصد 9662 إعلاناً متنوعاً - قد تكون به شبهة تضليل - حتي تاريخ 21/2/2017. ووفقاً لحساب متوسط تكرار الإعلانات علي مدار 3 سنوات جاءت إعلانات المقويات الجنسية في المرتبة الأولي بعدد 2795 إعلاناً بما يعادل نسبة 28.93% من الإجمالي. وجاءت في المرتبة الثانية الإعلانات عن المستحضرات الدوائية بعدد 2583 إعلاناً بما يعادل نسبة 26.73%. وجاءت في المرتبة الثالثة الإعلانات عن منتجات التخسيس بعدد 1839 إعلاناً بنسبة19.37 %. وجاءت في المرتبة الرابعة الإعلانات عن الأجهزة الطبية بعدد 1051 إعلاناً بنسبة 87%. وجاءت في المرتبة الخامسة الإعلانات عن الدجل والشعوذة بعدد 738 إعلاناً بنسبة 7.63 %. وجاءت في المرتبة السادسة الإعلانات عن مستحضرات التجميل بعدد 656 إعلاناً بنسبة 6.47%. بالنسبة للإعلانات المضللة المنشورة عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فقد تم رصد عدد (174) إعلاناً عن منتجات طبية - بها شبهة تضليل، حيث إن الإعلان عن منتجات التخسيس تأتي بنسبة 51.53% من إجمالي المنتجات الطبية المعلن عنها وتليها الإعلانات عن مستحضرات التجميل بنسبة 36.9% ثم الإعلانات عن مراكز الصيانة بنسبة 10%، وأخيرا الإعلانات عن السيارات بنسبة 57. 1%. وجاء رد وزارة الصحة أجهزة طبية و39 منتجاً غذائياً غير مسجلة لديهم وتمت إحالة 824 بلاغاً ضد عدد من القنوات الفضائية لقيامها بالإعلان عن منتجات غير حاصلة علي تراخيص من وزارة الصحة وللإعلان أيضاً عن أعمال للدجل والشعوذة ومراكز صيانة غير معتمدة وحوالي 173 منتجاً طبياً و44 منتجاً تجميلياً غير مسجلة لديهم.