أول مؤشرات قومية لقياس جودة الحياة الاقتصادية بعد الثورة

اعلن المعهد القومي للجودة عن اعداد اول مؤشرات قومية للجودة بعد ثورة 52 يناير لقياس الانجازات التي يتم تحقيقها في مجالات جودة الحياة واثر ذلك علي الصناعة المصرية من توسع واستثمار وتنافسية بين جميع القطاعات الصناعية. .وصرح الدكتور محمود عيسي رئيس المعهد القومي للجودة ان بناء مؤشرات قومية للجودة من المهام الاساسية للمعاهد القومية للجودة في كل دول العالم حيث انها اساس تقييم منجزات الثورة علي المستوي القومي. واضاف ان هذه المؤشرات تأتي تحقيقا لاستراتيجية الصناعة التي تم وضعها بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في اعقاب ثورة 52 يناير وتنفيذا لتوجيهات الدكتور سمير الصياد لدعم اهداف الصناعة والتجارة في مجال الصادرات ومعدلات النمو الاقتصادي. وسوف يقوم المعهد بالاعلان سنويا عن مؤشرات الجودة القياسية لكل قطاع صناعي ولكل مدينة صناعية بما يخلق حالة من التنافس بين القطاعات الصناعية بما فيه صالح الارتقاء بالجودة وتعميق اثرها علي الحياة في مصر.
واضاف د.محمود عيسي ان بنك الافكار بالمعهد سوف يقوم بعمل قاعدة معلومات لكل ما يتم من مشروعات أو خطط تطوير أو تطبيق في مجالات الجودة علي مستوي كل الاجهزة ذات النشاط في مجال الجودة لتدعيم المؤشرات القومية ورصد هذه الجهود ومتابعة نتائجها علي الاقتصاد المصري. وحول اهمية هذه المؤشرات في مجال توجيه الدعم اكد د.محمود عيسي ان المؤشرات تقيس الانجازات بما يوجه وسائل الدعم وتركيزها في الاتجاهات المؤثرة في دعم الصناعات والصادرات.
وجدير بالذكر ان الصين تقوم بتقييم مؤشراتها السنوية واستخدامها في قياس التنافسية بين القطاعات الاقتصادية ومنها المدن الصناعية التي تشمل 07 مدينة صناعية كبري في الصين. ومع وجود مؤشرات مصرية متفق عليها سيمكن تحقيق مستويات اعلي من الجودة عن طريق تدعيم القطاعات التي تظهر المؤشرات انها ضعيفة وتحتاج لمجهود اكبر في مجالات الجودة.