المصيلحي: نتحمل التكلفة علي زيادة أسعار الوقود في السلع التموينية والقمح

تم الاتفاق علي وضع حد أقصي لتكلفة نقل السلع بعد تحريك أسعار الوقود و عدم تحميل المنتج النهائي أية زيادات بدون مبرر خاصة من السلع الغذائية و غير الغذائية و مواد البناء بما ينعكس علي سعر البيع النهائي للمستهلك جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع .
وقال الوزير إن كل الدراسات التي أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية و جمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة في تكلفة نقل البضائع والسلع تتراوح بين .8 % إلي 10 % من تكلفة نقل البضائع بإعتبارها أحد مدخلات الإنتاج مشيرا إلي أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها علي السعر النهائي للمنتج
وأعلن المصيلحي أن الوزارة سوف تتحمل زيادة التكلفة المترتبة علي زيادة أسعار الوقود في كافة السلع التموينية التي تقدمها للمواطنين علي البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون أن يترتب علي ذلك تحميل المواطن أية زيادة في أسعار السلع المدعمة والخبز .
واتفق المجتمعون علي أن تكون الزيادة المقررة 10% علي تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التي تقل علي 100كم علي أن تستوعب زيادة أسعار السولار في المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل .
كما اتفق المجتمعون علي ألا تزيد تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص عن 10% علي أن يعقد إجتماع تالي مع ممثلي القطاع الخاص للإستماع إلي العقبات التي تواجههم في تحديد رسوم شركات الشحن وكارتة الطرق و النظر في عدم إعادة الحاويات إلي المواني عقب تفريغ الشحنات الأمر الذي يزيد أعباء التكلفة ويؤثر علي كفاءة النقل .. وشدد الوزير علي عدم تحميل المنتج النهائي والمستهلك أية زيادات غير مبررة علي المنتح النهائي مع ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدوره الوطني في استيعاب قرارات الإصلاح الاقتصادي لاستمرار عملية الإنتاج وفتح آفاق جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة.