كلمة حرة

أعيدوا لنا هيبة الدولة المفقودة

الحال في مصر الآن مثل أي بلد في العالم بعد اندلاع ثورة..حيث تمر مصر بمرحلة انتقالية ربما تصل الي عام ونصف العام لكن لدينا سلطة تدير البلاد وهي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولدينا أيضا حكومة معينة لكنها محل توافق عام ويؤيدها الشارع..
المقدمة السابقة طالت لكنها مهمة حتي نجد اجابة علي السؤال التالي وهو:كيف نحافظ علي هيبة الدولة من السقوط؟.. بعبارة أخري من يحفظ للدولة هيبتها في الشارع؟.
السؤال السابق سببه تكرار المواقف والأحداث التي شهدت تراجع (لم أقل سقوط) هيبة الدولة والتي إذا ضاعت فاقرأوا الفاتحة علي مصر ومستقبلها.
هناك شعور عام بأن يد الدولة الآن أصبحت رخوة وتفتقد الحزم.. وأرجو ألا يفهم من كلامي أننا نريد عودة يد الدولة البوليسية القمعية..حاشا لله وأستغفره.. لكن في نفس الوقت يجب وقف حالة الفوضي العامة التي تجتاح البلاد منذ تنحي الرئيس السابق وحتي الآن..(كل من كان نفسه في حاجة يستطيع أن يفعلها بسهولة) بداية من إنشاء مئات الأكشاك في كل شوارع المحروسة دون تراخيص وليس انتهاء بإنزال الأئمة من فوق المنابر ليصعد اليها الأقوي عدة وحشدا..يحدث هذا تحت سمع وبصر من الحكومة والمجلس الأعلي.
نعرف أن هناك من يقول أن هذا الشعب عاني الأمرين وجري إذلاله بضربات الأمن..لذا ربما يبرر لنفسه ما يفعله الآن..وتأييد هذا الرأي هو بمثابة دعوة الي الفوضي وأسقاط لهيبة الدولة..وسأعرض عليك نماذج لمواقف سقطت فيها هيبة الدولة بعد أن سكنت ولم تتحرك وكان يجب أن نسمع لها صوتا أو نري منها رد فعل فوريا لكن لاحس ولاخبر من الحكومة أو المجلس الاعلي وكانت علي النحو التالي:
1- عندما جرت حركة المحافظين الأخيرة واعترض أهالي قنا علي المحافظ الجديد ثم اشتدت سخونة الأحداث وانتهت الي ايقاف حركة القطارات وتعطيل المصالح العامة للبلاد وأصبحنا أمام عصيان مدني يمثل اعتداء علي هيبة الدولة..نعم نحن ضد قرار تعيين هذا المحافظ تحديدا في محافظة قنا ونشارك أهلها الرفض لكن نختلف تماما مع الأسلوب الذي جري به ابداء الاعتراض.. فلا يمكن القبول بشل حركة القطارات وتعطيل مصالح الناس..وفي المقابل لم نفهم سر سكوت المجلس الأعلي والحكومة وعدم اتخاذ اجراء ضد ما جري علي خطوط السكك الحديدية.
2- ذاق السلفيون الكثير علي يد أمن الدولة في عهد مبارك عندما جري تعذيبهم والتنكيل بهم مثل بقية الفصائل الدينية والسياسية الأخري..وعندما نطالب بالحرية بعد ثورة يناير فهي للجميع دون استثناء..فالديمقراطية تعني أن القمة عريضة تستوعب كل ألوان الاختلاف بينما قمة الديكتاتورية مدببة لاتسع سوي رأي واحد.
وإذا كنا نؤيد حق السلفيين في عرض آرائهم كما يشاءون عبر منابرهم الإعلامية أو من خلال تأسيس حزب سياسي وفق الضوابط المعلنة لتأسيس الأحزاب لكن في المقابل نرفض بشدة ماجري الجمعة الماضية عندما فرض السلفيون سطوتهم في الشارع وغابت الدولة المصرية تماما وتراجعت هيبتها.
فقد منع السلفيون إمام مسجد النور بالعباسية من الصعود الي المنبر لخطبة الجمعة وصعد مكانه أحد أئمة السلفيين ثم تظاهروا أمام دار الافتاء للمطالبة بعزل المفتي بعد فتواه عن النقاب بأنه عادة وليس عبادة..ثم تجمع بضعة آلاف منهم في نفس اليوم أمام الكاتدرائية بالعباسية رافعين شعار (عايزين كاميليا اختنا)..ومرة أخري لم نجد الدولة.
3- انتشار حالات البلطجة في الشارع وترويع الآمنين في أرواحهم وممتلكاتهم دون رد فعل من الحكومة قضية لايمكن قبولها أو السكوت عنها..فإلي متي ستظل حالة الفراغ الأمني التي تسود البلاد حاليا..الأمن لايعني وجود رجال المرور في الشوارع بل أن يسير المواطن ليلا أو نهارا في أي شارع بمصر وهو آمن علي نفسه..غياب الأمن هو انتقاص لهيبة الدولة حيث تزيد معدلات الجريمة.
4- انتشار الفوضي في الشارع بشكل غير مسبوق وصاحب ذلك حالة من الانفلات الأمني -والشعبي أيضا- فالفوضي المرورية تضرب شوارع مصر والكل يخترق كل قواعد المرور المرعية..مئات الاكشاك لبيع السجائر والسلع الخفيفة وجدناها تقام في لمح البصر دون تراخيص..حتي إن شوارع القاهرة وكذا ميادينها الرئيسية انتشرت بها عمليات بيع المواد الغذائية علي الأرصفة جهارا نهارا دون اعتراض لأي سلطة بالبلاد.
قس علي الأمثلة السابقة عشرات غيرها وكلها تؤكد انتشار حالات الفوضي بالبلاد وغياب تام ليد الدولة الحازمة ومن ثم سقوط هيبة الدولة.. لايمكن والحال كذلك أن ننتظر عام ونصف العام لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد وبرلمان وحكومة جديدتين لأن انتظارنا يعني أن وصول هؤلاء سيكون في الوقت الضائع فربما لايجدون مصر نفسها بعد أن ضربت الفوضي أركانها..
ما نفهمه هو أن في مصر الآن سلطة تدير البلاد ممثلة في المجلس الأعلي كما لدينا حكومة ولابد من توجيه الملاحظة وسؤال المقال اليهما والدعوة الي الحرص علي استعادة هيبة الدولة التي تراجعت كثيرا في كثير من المواقف مما ينذر بعواقب وخيمة..لابد من حزم وحسم حتي يشعر الجميع أننا نعيش تحت ظل دولة بالفعل وليس غابة يفعل فيها كل منا ما يشاء وقتما يشاء.
نرجوكم اعيدوا هيبة الدولة فما أسقطته ثورة يناير هو النظام وليس الدولة وهيبتها.