ب .. حرية!

قانون إباحة الزنا

لم يترك النظام »الساقط« شيئاً إلا لوثه بالفساد، أتي بفساده علي الأخضر واليابس بما فيها القوانين، ولا أدل علي ذلك من قانون الطفل، الذي صدر عام 8002، والذي اعترف بأبناء زنا المحارم، والسفاح، وأولاد المرأة المتزوجة التي حملت من غير زوجها. حيث أباح القانون استخراج شهادة ميلاد للأطفال طبقاً للمادة 22 دون ذكر اسم أمه أو أبيه، إذا كان الوالدان من المحارم، وإذا كانت الوالدة متزوجة والمولود من غير زوجها، وخصصت اللائحة التنفيذية للقانون مكاتب صحة لاستخراج شهادات الميلاد دون عقد الزواج.
وكل ذلك طبعاً ليس حماية للطفل كما يدعي المجلس القومي للمرأة ولكن حماية للمرأة المنحلة، والساقطة، والخائنة، وكذلك للرجال المنحرفين.
وفي مقابل هذا الحرص البالغ علي أبناء السفاح، تعمد القانون تخريب حياة وسلوك أبناء الطلاق والموت، حيث تعمد قطع أرحامهم ومنعهم من رؤية اخوتهم من أم أخري، وأجدادهم للأب وأعمامهم وعماتهم، بل ومن آبائهم إذا كانوا أرامل أو مطلقين لمدة 51 سنة، دون شفقة أو رحمة.
إذا كان رئيس الحكومة د.عصام شرف في طريقه لإصدار مرسوم بقانون لتكوين جهاز مكافحة الفساد المالي، فمن الأجدي أن يكون للجهاز صلاحية مكافحة الفساد التشريعي، لتنقية القوانين من المواد المشبوهة وأولها مواد الرؤية والحضانة التي تظلم 7 ملايين طفل لا يستطيعون تنظيم مظاهرات أو اعتصامات!.
الساكت عن الحق شيطان أخرس.