تقرير اللجنة القضائية يرصد 01 مخالفات في انتخابات الزمالك

553 عضوا أدلوا بأصواتهم ولم يوقعوا في الكشوف.. ورئيس النادي ينفي توقيعه علي محضر الجمعية العمومية أو التصويت

الصناديق والمظاريف الانتخابية غير محرزة أو مختومة.. واستبعاد 4 صناديق لعدم وجود محاضر أو كشوف
اثبت تقرير اللجنة القضائية المشكلة بقرار من محكمة القضاء الاداري للاطلاع علي جميع المستندات الخاصة بانتخابات مجلس ادارة نادي الزمالك التي اجريت يوم 92 مايو 9002 تمهيدا لاصدار حكم في الطعن المقام من مرتضي منصور علي انتخابات النادي واعلان النتيجة.
01 ملاحظات علي العملية الانتخابية.. منها انه تبين عدم تحريز الصناديق الخشبية »التوابيت« وعدم وجود اختام منسوبة الي اية جهة أو شخص عليها.. وانها جاءت خالية الا من بعض قطرات من الجمع الاحمر.
كما تبين ان المظاريف الخاصة بالصناديق الانتخابية جاءت خالية ايضا مما يشير الي كونها محرزة. ولم تلاحظ اللجنة ايه اختام عليها.. كما انها غير مرتبة. وأكدت اللجنة انه لا يوجد اي دليل او اشارة يثبت استخدام اعضاء اللجنة المشرفة علي الانتخابات ضمن المستندات أو داخل الصناديق الخشبية.. واضاف التقرير انه تبين ان جميع الصناديق الانتخابية اعمل عند فرزها بمعرفة اللجنة المشرفة علي الانتخابات بقاعدة البطلان المطلق.. اي ان وجود اي مخالفة علي بطاقة التصويت يبطلها بالنسبة لرئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس.. وذلك ما عدا اللجنة رقم 7 حيث أعمل بشأنها البطلان النسبي لبطاقات التصويت.
واوضح التقرير انه تبين قيام 069 عضوا من اعضاء الجمعية العمومية للنادي بسداد اشتراكاتهم السنوية خلال 51 يوما السابقة علي انعقاد الجمعية العمومية وقيامهم بالأدلاء بأصواتهم.. كما تبين ان 553 عضوا قاموا بالادلاء بأصواتهم دون توقيعهم بكشوف الحضور.. وايضا قيام بعض الاعضاء بالادلاء بأصواتهم بناء علي افادات مكتوبة من مدير ادارة الاشتراكات بالنادي. وان اللجنة القضائية لم تستطع حصر اعداد هذه الإفادات او اللجان التي قبلت التصويت فيها بناء علي تلك الافادات.
واكد التقرير ان محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادي المنعقدة يوم الجمعة 92 مايو 9002 ثابت به انه تحرر الساعة 9.05 دقيقة وان محضر الاجراءات الخاصة بالانتخابات تحرير الساعة 9.04 دقيقة. واوضح التقرير ان اللجنة بعد قيامها بفض مظاريف الصناديق الانتخابية واعادة فرزها. واثبت عدد البطاقات المستخدمة في كل لجنة انتخابية وعدد الاصوات الصحيحة والباطلة.. والاصوات الحاصل عليها كل مرشح لمقعد رئيس مجلس الادارة.
واثبات عدد الاعضاء الذين قاموا بالتوقيع علي كشوف الناخبين لكل لجنة تعذر عليها انجاز مهمتها بشأن الصناديق الاربعة 21،62،46 و56 بسبب عدم وجود محاضر الفتح والغلق والفرز الخاصة باللجنة داخل المظروف الخاص بها.. وتبين للجنة وجود الكثير من الشطب والقشط بمحضر فرز صندوق اللجنة رقم 215 خاصة وان اللجنة قامت باعادة فرز مظروف الصندوق رقم »21« فاختلفت النتائج عما هو ثابت من قبل اللجنة المشرفة علي الانتخابات..
وبالنسبة للصناديق الانتخابية 62.46.56 تبين عدم وجود توقيع الناخبين امام اسمائهم بالنسبة للجنة رقم »62« ووضع توقيع موحد لبعض الناخبين.. وبالنسبة للجنتين فإنه لا يوجد كشف الناخبين.. مما ادي الي الاحالة بين اللجنة واداء مهمتها باعادة فرز هذه الصناديق،، ورأت اللجنة استبعاد نتائج هذه اللجان الاربع.
وتضمن التقرير ان اللجنة التقت د. محمد عامر رئيس اللجنة التي كانت تدير النادي قبل الانتخابات »رئيس نادي الزمالك« والذي نفي توقيعه علي محضر اجتماع الجمعية العمومية، واقر ان التوقيع المثبت علي محضر الاجتماع مختلف تماما عن توقيعه وانه في غالب الامر ليس توقيعه وتبين للجنة ان عضوية د. محمدعامر رقم »8223« وانه لم يقم بالتوقيع في كشوف الجمعية العمومية ولم يقم بالادلاء بصوته.. وبرر ذلك بالزحام الشديد. وانتهي التقرير الي ان اللجنة تعرض علي المحكمة ما خلصت اليه من نتائج ونترك الامر لتقرير المحكمة التي تنظر الطعن.
واكد مرتضي منصور ان تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي اوصي برفض الطعن قام باعداده احد المستشارين اعضاء اللجنة القضائية التي قامت بإعادة فرز الأصوات ومراقبة اجراءات الانتخابات وهذا مخالف للقانون .