البترول والتضامن تتبادلان الاتهامات في أزمة البوتاجاز

كتب ابراهيم عامر:
تبادلت وزارتا التضامن الاجتماعي والبترول الاتهامات بشأن أزمة البوتاجاز.. وقامت كل وزارة بالقاء المسئولية علي الوزارة الأخري بأنها سبب الازمة خاصة وأن سعر الاسطوانة من المفروض ألا يتعدي 5 جنيهات في حين أن بعض المواطنين يحصلون عليها بأكثر من 02 جنيهاً.. فوزارة التضامن الاجتماعي تؤكد أن السبب يرجع الي انخفاض الكميات من الاسطوانات .. في حين أن المسئولين بوزارة البترول يؤكدون ان الكميات والحصص لم يتم خفضها.. ويتهمون التضامن بانخفاض الدور الرقابي والمتابعة اليومية.. وانخفاض الدور الامني.. وبدأت الأجهزة المعنية في التصرف أخيراً لحل الأزمة..واكد محمود عبد العزيز مدير التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة وعبدالله بدوي مدير التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ان المواطن يشهد حلاً للمشكلة تدريجياً.. حيث بدأ زيادة الانتاج والتعبئة خلال اليومين الماضيين.. ويؤكد المهندس أحمد محمد غراب رئيس شركة »بتروجاس« أن الشركة تقوم يوميا بطرح 2.1 مليون اسطوانة..وأكد أن سبب ازمة البوتاجاز يأتي بسبب الانفلات الأمني.. مما يشجع مجموعة من الخارجين علي القانون بالاستيلاء علي شحنات الاسطوانات وبيعها لمزارع الدواجن وقمائن الطوب..كما ان البعض يقوم بتخزين الاسطوانات لبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة رغم أن وزارة التضامن تراقب عمليات البيع وتداول الاسطوانات.. وتوجد قرارات تمنع استخدام الاسطوانات المنزلية في الاغراض الاخري.