اليوم اجتماع مع مسئولي الفضائيات وتحذير بمنع البث والشكوي للنائب العام

مفاجأة.. إتحاد الكرة يدرس عودة الكأس؟

حرصا علي حق الرد والتوضيح تنشر »الأخبار« رأي بعض المسئولين في القنوات الفضائية حول ما نشرته الجريدة اول امس عن العلاقة المشبوهة بين اتحاد الكرة والفضائيات والمديونات التي لم تسدد حتي الآن وبلغت 41 مليون جنيه منها 7 لمودرن و4 للحياة و3 لدريم علاوة علي وجود شيكات بدون رصيد اثارت جدلا في الاتحاد حول طريقة التعامل معها سواء وديا مع قناة مودرن أو بالابلاغ عنها للنائب العام.
جاء الرد هاتفيا عندما تلقيت اتصالين هاتفين بالترتيب من د. وليد دعبس مدير قناة مودرن والمهندس اسامة عز الدين مدير قناة دريم.. وكان الفارق شاسعا في لغة الحوار ودرجة حدته وموضوعيته.. ركز دعبس علي تمسكه بعدم صحة الارقام وعدم وجود شيكات بدون رصيد مستخدما لغة التهديد باستخدام حقوق قانونية ولغة التهكم باشارة سريعة الي أن الارقام التي يراها غير صحيحة نشرتها جريدة لا يقرأها احد وهو ايحاء سيطر عليه من المحيطين به الذين يضللونه ويقنعونه بمواقف وآراء خاطئة حتي ينفردوا بمواقعهم المتميزة.. وهو نوع من التضليل السافر المتبجح الذي لا ينتمي للواقعية والموضوعية في أي شيء .. واضطر مدير قناة مودرن الي الانحراف بالحديث لقضايا أخري ليست محل مناقشة عن اقتصاديات عمل القنوات التي من وجهة نظره تضع سقفا لشراء الحقوق يناسب حجم انفاقها ولا يأتي منه ربح.. ولم يكن مستعدا لقبول الرأي الآخر بأن هيكلة الصرف لا تخلو من فوضي ولو كانت واقعية لما تأزمت اقتصاديات هذه القنوات ولربما استطاعت ان تدفع بسهولة مستحقات الغير.
أما المهندس اسامة عز الدين فقد كان هادئا وموضوعيا ومستعدا للنقاش وشفافا في رأيه.. ومبدئيا نفي أن تكون هناك أي مديونية علي قناة دريم لانه رفع المستحق عليه.. لكني سألته عن القسط الثاني المرتبط بمباريات الدور الثاني للدوري التي تذيعها القنوات حاليا دون ان تدفع المقابل المالي ومن هنا تأتي المديونية.. ورد بهدوء بان الدفع غير موضوعي في ظل الاوضاع العامة الحالية وعدم ضمان استمرار الدوري والغاء بطولة الكأس.. ولا يعني ذلك ان القناة سوف تذيع المباريات مجانا، لكن لابد اولا ابرام اتفاق جديد وعقد مختلف يراعي الغاء الكأس ويضع ضمانات مؤكدة علي اعادة الاموال للقنوات في حالة تعذر استمرار الدوري.
وفي هذا الاطار.. ابدي المهندس أسامة تفهما كاملا لما ورد في الموضوع الاول المنشور في »الاخبار«.. بل زاد علي ذلك بتساؤل مهم هو: أين الاموال التي دفعتها القنوات الفضائية والمتمثلة في القسط الاول ولكل قناة 5.4 مليون جنيه.
ولمزيد من التوضيح للصورة العامة لقضية حقوق البث الازلية.. تحدث عن حكاية »الشارة« التي حددها اتحاد الاذاعة والتليفزيون مؤخرا بثلاثة آلاف دولار للمباراة.. وعاد بالزمن الي الوراء مشيرا الي ان التليفزيون لم يمنح القنوات الشارة مجانا حبا فيها لكن بناء علي اجتماع تم بين وزير الاعلام السابق وسمير زاهر وهاني ابوريدة وحسن حمدي وابلغونا بعد الاجتماع عن تحديد عشرة ملايين جنيه لكل قناة واعترضنا وطلبنا توضيحا لكيفية تحديد المبلغ وعلي أي اساس اقتصادي لأن حدود »تورتة« الفضائيات معروفة في السوق بايراداتها واعلاناتها ومصاريفها.. وكان رد المسئولين ان يتم تخفيض المبلغ الي »9« ملايين جنيه ومنح الشارة مجانا.
وفي اطار البحث عن الحلول التي تجنب الاطراف الازمات.. هناك اقتراح جاد للغاية بعدم الغاء بطولة الكأس والعدول عن قرار مجلس الادارة بالالغاء.. لان عودة المسابقة سوف يحل العديد من مشاكل المزايدة وحقوق البث.. ويري بعض المسئولين والخبراء في الاتحاد ان بالامكان عودة منافسات الكأس دون مشاكل في جدول الدوري لان فريقين من الفرق الاربعة المشاركة في بطولة افريقيا خرجت.. ورغم اعتراض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات علي هذه الفكرة الا ان الواقع ربما يفرض نفسه في ظل ظروف صعبة ومعقدة.. وكانت قناة الاهلي قد ارسلت خطابا تطلب فيه تخفيض مقابل البث بنسبة 03٪ بعد الغاء الكأس ورفض الاتحاد ورأي ان النسبة لا تتجاوز 21٪.. وسوف يتم طرح فكرة عودة الكأس في اجتماع مجلس الادارة الذي يعتبر مفتوحا من الاجتماع السابق ولا حرج من المراجعة والعدول عن القرار.