بعد قرار حبس الرئيس السابق

الثورة انتصرت

قال د.جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد ان حبس الرئيس المخلوع هو اول اجراء من اجراءات محاكمته التي طالبها الشعب بعد تنحيه مباشرة عدما نادي الشباب »الشعب يريد محاكمة الرئيس«.. فمبارك مثبت ثبوت اليقين انه متهم باهدار المال العام وقتل اكثر من الف متظاهر أثناء احداث الثورة واصابة فيما يزيد عن الف شخص.
واشار زهران ان قرار حبس الرئيس ونجليه سيعقبه مباشرة قرارات حبس مماثلة لرموز النظام السابق، فعندما يسقط الرأس لابد ان يتبعها سقوط الجسد، وهذا الجسد اعضاؤه هم رؤساء البنوك الذين سهلوا من مهمة الاستيلاء علي المال العام ومنح القروض دون اي ضمانات وكذلك رؤساء الجامعات ورئيس قناة السويس وبالطبع سقوط سوزان ثابت زوجة مبارك بعد ان استغلت نفوذها للتربح واهدار المال العام، مضيفا ان اتخاذ قرارات بحبس هؤلاء سيساهم في المزيد من ثقة الشعب في القوات المسلحة والقضاء وسيقلل من مليونيات التظاهر والاعتصامات الفئوية لان الشعب عندئذ سيدرك انه بالفعل توجد خطوات ايجابية في محاكمة من سلبه الحرية ونهب امواله طيلة 30 عاما.
واوضح استاذ العلوم السياسية ان من ضمن مزايا قرار حبس مبارك ونجليه انه يعد ضربة قوية للثورة المضاده، كما يعد القرار ايضا سقوطا للنظام بالفعل، فالنظام لم يكن يسقط طالما مبارك ونجليه لم يخضعوا لاي محاكمات، فقرار الحبس هو بمثابة اسدال الستار علي نظام قديم بائد فاسد وايذانا ببدء نظام جديد نرجو فيه الديمقراطية والحرية، ويدخل ايضا في المزايا انتهاء عصر العلاقة غير المشروعة بين السلطوة والثروة، فمن يتولي منصب بعد ذلك سيفكر الف مرة قبل قدومه علي استخدام هذا المنصب في التربح من خلاله لان مصيره سيكون نفس مصير من سبقوه من اعضاء النظام السابق المحبوسين حاليا خلف جدران سجن طره.
ووصف الناشط السياسي والخبير الهندسي ممدوح حمزة قرار حبس مبارك ونجليه »بالحبكة القانونية«.. موضحا انه تقدم ببلاغين الي النائب العام يوم 8 فبراير الماضي ضد الرئيس السابق يتهمه بقتل التظاهرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد والتربح من المال العام وتم ارفاق البلاغين بأدلة من البنك المركزي تثبت امتلاكه ارصدة وحسابات سرية في هذا البنك.. وكان ينتظر التحقيق في البلاغين بفارغ الصبر وقد لاحظ تاخر اجراءات ذلك الا انه اكتشف مع صدور قرار النائب العام ان التاخير كان بهدف التريث والحكمة وعدم العجلة في اتخاذ اي اجراءات غير قانونية..وصف حمزة هذا قرار النائب العام بانه »ميخرش المية«..
وقال حمزة ان قرار حبس مبارك ونجليه يعد كسرا لشوكة الثورة المضادة وضربة لفلول النظام السابق، مشيرا إلي ان هناك من كان يعتقد من هذه الفلول بان مبارك ربما يعود في يوم من الايام ولكن مع قرار الحبس الذي اصدره النائب العام تضاءلت امال هذه الفلول مما سيجبرهم عن التراجع عن مخططاتهم الدنيئة لافساد ثورة يناير لان من تصنع له هذه المخططات أصبحت في السجن ولا فائدة من ذلك..واضاف حمزة انه لا يزال يوجد 3 من رجال الاعمال المنتمين الي النظام السابق يقومون بدعم الثورة المضادة ويوجد مثلهم 4 رجال اعمال في الخارج، ولذك سيتوجه ببلاغ الي المخابرات العامة المصرية يكشف فيه اسماء هؤلاء الاشخاص حتي يتم القبض عليهم والقضاء تماما علي الثورة المضادة.
وشدد حمزة بأن السيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع هي من تبقت من افراد اسرتها حتي الان دون المثول امام جهات التحقيق لذك سيتقدم ببلاغ اخر الي النائب العام لكشف فسادها والجرم الذي ارتكبته في حق الشعب المصري.
واكد حمزة انه لن يستجيب خلال الفترة القادمة للمشاركة في اي مظاهرات مليونية بعد ان اثبت القضاء المصري والقوات المسلحة صدق نواياهم في محاسبة كل ظالم وفاسد وينبغي الان ترك الفرصة لهم في العمل للنهوض بمصر ورقيها.
شباب الثورة.. انتصرنا
أكد عمرو احمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثورة المصرية ان نظام مبارك انتهي والجيش وعد فأوفي وان قرار حبس الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء يعد انتصارا قويا لثورة يناير واننا اصبحنا نتنفس الصعداء بعد سماع الحكم مما اعطي لنا انطباعا بنجاح ثورتنا المجيدة التي خرجت بالاساس لاسقاط هذا النظام المستبد علي مدي 30 عاما وكان علي رأسه الرئيس مبارك..واشار عمرو الي ان المؤسسة العسكرية ومؤسسة القضاء اثبتا حسن النوايا وخوفهما علي الثورة والبلد بصدور هذا القرار الذي أدي الي فرحة الشعب المصري قبل الثوار انفسهم حتي يشعر انصار الثورة المضادة انه لا فائدة من افعالهم البغيضة التي تحاول الوقيعة بيننا وبين الجيش أو بين الثوار انفسهم..كما ان الفترة المقبلة ستكون افضل حالا واسرع في الاجراءات مع كل من اساء لهذا الوطن الغالي او افسد فيه تحت حكم النظام السابق .
واضاف محمد محمود المنسق العام لاتحاد الثورة المصرية بأن قرار حبس مبارك ونجليه استقبله الثوار بفرحة عارمة وانه من اسعد الاخبار التي تلقيناها عقب سقوط النظام السابق مشيرا الي انهم كشباب الثورة تأذوا كثيرا من الحزب الوطني السابق وكان يتعامل مع الشعب علي انها عزبة خاصة ولكن هذا القرار ادي الي اعادة الامور الي نصابها وقوة شباب الثورة في الوطن وانصافهم وهذا دليل قوي علي حماية المؤسسة العسكرية لثورة يناير المجيدة وانها كانت الاقوي في تاريخ مصر.
رهام سعيد عضو الاتحاد العام لشباب الثورة بدأت كلامها للاخبار في حالة من الانفعال الشديد المصحوبة بالبهجة والسرور..وقالت »يحيا العدل والله اكبر« رددتها كثيرا وختمت انفعالها بقول الله تعالي »ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين«.. لتؤكد علي ان هذا القرار كنا نحلم به وجاء ليوثق نجاح الثورة ويقول لانصار الثورة المضادة لقد خاب مكركم وانتصرنا بقوة الله وارداة الشعب.. واشارت »سعيد« الي ان المرحلة المقبلة انتقالية وستشهد نوعا من الهدوء الذي طال انتظاره عقب الثورة وستكون افضل من الاول بعد حبس مبارك ونجليه والقضاء علي رموز الفساد في مصر الذين نهبوا البلد وخربوها.
كما قال ضياء عبد العزيز من شباب الثورة ومنسق الثورة بالصعيد انه ينبغي علينا ان نطوي تلك الاحداث من ذاكرتنا ونلتفت الي الماضي بعد قرار الحبس الذي انصف الثوار والشعب المصري وقضي علي المفسدين في الارض الذين سعوا في الارض فسادا وافسادا وكانت فترة حكمهم عصرا من عصور الظلام وان الوقت الان يجب استغلاله لصالح المرحلة المقبلة وحتي نتقدم لمصر بعد الاضرار والخسائر التي لحقت باقتصادنا الوطني..واضاف ان القرار لم يكن متأخرا بقدر التضخم الاعلامي الذي دل علي ذلك ولكن الجيش قدم للثورة الكثير وكان الافضل وسط الجيوش العربية وكان حامي الثورة.
وقال المهندس جمعة سليمان عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثورة انه لن يكون هناك مليونية بشرم الشيخ وان القرار بحبس مبارك واسرته كان الافضل منذ اندلاع الثورة حيث ادي الي عدم ضرورة الذهاب الي هناك والتظاهر لان الغرض قد حصل بالفعل مشيرا الي الشكر الواجب للقوات المسلحة التي اثبتت انها الدرع الحصين لثورة يناير وللشعب المصري.
فرحة بالشارع المصري
وعقب سماع نبأ حبس مبارك ونجليه سادت حالة من الفرحة العارمة والسعادة علي الشارع المصري واصفين القرار بانه قمة العدالة وحافظا لارواح شهداء الثورة لان دماءهم بهذا القرار لم تذهب هدرا، وقال احمد مصطفي طالب بجامعة القاهرة ان مبارك اخطأ وينبغي تطبيق القانون عليه مثله مثل اي مواطن مصري يقوم.
ومن جانبه أكد عصام خليل موظف انه يطالب بسرعة محاكمة مبارك واتخاذ اقصي عقوبات ضده اذا اثبتت التحقيقات المعلومات التي وردت في وسائل الاعلام خلال الفترة الاخيرة.