سيناريوهان لحركة التداول بالبورصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

حدد خبراء البورصة سيناريوهين خلال أداء مؤشرات السوق وقطاعاته خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والتي ستشهد تطبيق ضريبة الدمغة للمرة الأولي في مايو المقبل.
اتفق المحللون أن السيناريو الأول، أنه في حال فشل المؤشر الرئيسي في الصعود خلال الفترة المقبلة، فإنه سيتجه للهبوط لمستويات 12600 نقطة، مع احتمالات تراجعه لمستويات 11900 نقطة. أما السيناريو الثاني، رجح صعود المؤشر الرئيسي للبورصة، لمستويات 14500 نقطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حال ارتفاع قيم التداولات وهي تعتبر مستويات تاريخية لم تتحقق من قبل.
قال هشام مصطفي خبير أسواق المال، إن غياب المحفزات وعدم وضوح الرؤي بشأن القرارات الاقتصادية التي سيتم اتخاذها، والخاصة بالطروحات الحكومية، واقرار قانون الاستثمارتوحي بصعوبة توقع تحركات البورصة خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأشار إلي أن هناك مسارين يمكن توقعهما للتحرك، أولهما يتمثل في حالة فشل المؤشر الرئيسي في الصعود والتي ستدفعه للتحرك في اتجاه هابط نحو 11800 نقطة في ظل غياب المحفزات، ومعاودة الصعود والتحرك عرضياً. وأوضح أن السيناريو الثاني الأكثر تفاؤلا يتمثل في نجاح المؤشر في مواصلة الصعود إلي مستويات 14500 نقطة. ويمثل مستوي تاريخيا جديدا لم تحققه البورصة. وتوقع تحرك مؤشر EG(70 في اتجاه صاعد، استمرارًا للأداء الجيد خلال الربع الأول من العام الجاري.
أمام بالنسبة لأداء القطاعات توقع ارتفاع أسهم قطاع العقارات إلي مستويات جديدة في ظل نتائج الأعمال القوية لأغلب شركاته.
ومن جهته قال محمد الأعصرالمحلل الفني وخبير أسواق المال إن تحركات البورصة بالربع الثاني مرهونة بقدرة EG(30 علي اختراق مستويات المقاومة الحالية. وأضاف أنه في حال عدم اختراق المؤشر لتلك المستويات خلال الأسبوعين المقبلين، فإن السوق ستتعرض لضغوطات بيعية قوية، أما في حالة اختراق تلك المقاومة فالسوق ستستهدف مستويات 14000 نقطة. ومن جانبه أشار إيهاب السعيد، خبير أسواق المال إلي إن المؤشرات توحي بتحركات غير إيجابية للبورصة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، وتوقع سيطرة الاداء العرضي علي مجريات الأمور بالسوق. توقع أن يتحرك المؤشر الرئيسي بشكل هابط خلال الربع الثاني وتحديدًا حتي منتصف ذلك الربع من العام، وأكد علي امكانية تعرض السوق لموجة جني أرباح محتملة. وأكد أنه أصبح من الصعوبة ترشيح قطاعات بعينها بالبورصة لتقديم أداء جيد، موضحًا أن الطريقة الأمثل للتعامل بسوق المال تقوم علي فكرة »الأسهم المنتقاة»‬. واختلف معه حسام عبد العال المحلل الفني وخبيرأسواق المال، معبرا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق السوق مستويات تاريخية جديدة خاصة المؤشر الرئيسي. وأوضح أن طرح الشركات الحكومية الجديدة في السوق سيكون عنصرا حاسما للغاية في أداء السوق خلال الفترة المقبلة. وقال ان تلك الطروحات من شأنها جذب سيولة جديدة من خارج السوق مما يؤدي إلي زيادة كبيرة في قيم وأحجام التداول. وتوقع أداء استمرار الاداء القوي للأسهم القيادية.
استقرار نسبي
ومن جهته أوضح عامر عبد القادر، المحلل الفني وخبير أسواق المال أن السوق تعد في مرحلة استقرار نسبي عقب صعودها بنسبة 55 % بعد تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر الماضي.
وتوقع أن تسيطر الحركة العرضية علي البورصة، خلال الاشهر الثلاثة المقبلة وذلك بسبب المواسم التي سيشهدها، مثل شهر رمضان المبارك، وأعياد شم النسيم، وعيد العمال وتحرير سيناء، إضافة لبدء تطبيق ضريبة الدمغة، خلال مايو المقبل.
• محمد صابر