المعارضة تطعن علي النتائج .. وتمديد الطوارئ 3 أشهر انتقدت العديد من الصحف العالمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عقب إعلانه أمس نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس بتفوق »نعم» بنسبة (51،4%). وأكدت صحيفة »الجارديان» البريطانية إن إردوغان حصل علي دعم »لتعزيز سلطته الاستبدادية علي تركيا». وأكدت صحيفة »دي فيلت» الألمانية أنه »انتصار يشبه الهزيمة». وكتبت »البايس» الإسبانية أنه »انتصار بالحد الأقصي»، بينما رأت صحيفة »لاريبوبليكا» في روما أن »الرئيس التركي فاز بفارق شعرة». وعنونت »نيويورك تايمز» أنه »فوز محدود». وعلي الصعيد الأوروبي الرسمي، شددت فرنسا علي أن استفتاء تركيا كشف عن »انقسامات عميقة حول التعديلات». وأضافت أن تنظيم استفتاء جديد حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام الذي أعلن عنه الرئيس التركي سيكون »ابتعادا عن القيم الأوروبية». وأكدت ألمانيا أن نتائج الاستفتاء المتقاربة »تظهر مدي انقسام المجتمع التركي.. وتلقي علي عاتق إردوغان مسئولية كبيرة». ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات التركية إلي »توافق وطني نظرا للفارق الضئيل الذي فاز به معسكر نعم». واعتبر لارس لوك رئيس وزراء الدنمارك أنه »من الغريب أن تُستخدم الديمقراطية للحد من الديمقراطية»، وأعرب عن قلقه إزاء الوضع داخل تركيا. ومن جهته ندد إردوغان بما وصفه »العقلية الصليبية» للغرب، وألقي الرئيس التركي كلمة في أنقرة أمام حشد من أنصاره، قائلا إنه ينبغي للمراقبين أن »يلزموا حدودهم»، وإن تركيا لا »تري أو تسمع أو تعترف» بالانتقادات بأن الاستفتاء لا يلبي المعايير الدولية. ولوح أنصار إردوغان بالأعلام في الشوارع، بينما تظاهر الآلاف من معارضيه في أسطنبول وأنقرة وأزمير وقرعوا القدور والأواني في منازلهم احتجاجا علي نتيجة الاستفتاء الذي منحه سلطات واسعة بنسبة فوز ضئيلة، وكشف عن الانقسامات في تركيا. وسيتمخض الاستفتاء عن أكبر تغيير في النظام السياسي التركي منذ تأسيس الجمهورية الحديثة ليلغي منصب رئيس الوزراء ويركز السلطات في يد الرئيس. وندد أكبر حزبين معارضين بالنتيجة، داعين لإبطال الاستفتاء »لثبوت تلاعب السلطات وتزويرها في النتيجة». وقال بولنت تزجان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري إن الحزب سيطعن علي الاستفتاء أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأضاف أن بعض عمليات فرز الأصوات »تمت في سرية»، مشيرا إلي أن قرار لجنة الانتخابات بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة »مخالفة صريحة للقانون». وأكد تزجان أنه »ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه.. هو إلغاء الاقتراع من المجلس الانتخابي الأعلي». وأشار عثمان بايدمير المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي (المؤيد للأكراد) إلي أن قرار اللجنة »أثّر علي إرادة 3 ملايين ناخب.. وهي نسبة كفيلة لتغيير النتيجة». واستنكر القرار ووصفه بأنه »انقلاب من السلطات الانتخابية». وذكر سعدي غوفين رئيس لجنة الانتخابات أن »أوراق الاقتراع ومظاريف الاستفتاء سليمة»، مشيرا إلي أن قرار قبول أوراق اقتراع غير مختومة »لم يكن الأول من نوعه.. الحكومة سمحت به من قبل». وفي سياق آخر، قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي إن الحكومة قررت تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، بدءا من غد، وهو التمديد الثالث عقب محاولة الانقلاب العسكري في يوليو الماضي، وأوضح قورتولموش في مؤتمر صحفي في أنقرة أن القرار جاء بعدما أوصي مجلس الأمن القومي بالتمديد. فيما أكد نورالدين جانكيلي نائب رئيس الوزراء أن تنفيذ التعديلات الدستورية بأن تحل السلطة التنفيذية محل النظام البرلماني »قد تستكمل خلال عام». ونفي محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء ل»رويترز»، وجود أي خطط لحل البرلمان أو إجراء انتخابات مبكرة قبل التصويت المقرر في 2019. وأعلن مصطفي اليتاش زعيم الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أن الرئيس التركي سينضم مجددا إلي الحزب الحاكم في نهاية أبريل الجاري »تطبيقا لما تنص عليه التعديلات الدستورية».