الأتراك يصوتون لصالح تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس

المعارضة ترفض نتيجة الاستفتاء وتتهم السلطات بالتزوير
صوت الأتراك أمس لصالح تعديلات دستورية من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس، في استفتاء تاريخي يُمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث. وقال رئيس اللجنة الانتخابية التركية سعدي جوفن إن المعسكر المؤيد لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان فاز في الاستفتاء بفارق نحو 1.25 مليون صوت ولا يزال يتوجب فرز 600 ألف صوت فقط، مضيفا أن النتيجة النهائية ستعلن »خلال 11 او 12 يوما»‬. من جانبه، وصف إردوغان فوز ال»‬نعم» في الاستفتاء بأنه »‬قرار تاريخي». وقال للصحفيين في مقره باسطنبول »‬اتخذت تركيا قرارا تاريخيا.. لقد حققنا الإصلاح الأهم في تاريخنا». وأضاف أن الاستفتاء أغلق الباب علي تاريخ طويل من التدخل العسكري في الحكومات بتركيا، مشيرا إلي أن »‬تركيا تُقرر للمرة الأولي في تاريخها بإرادة البرلمان وإرادة شعبها مثل هذا التغيير المهم». ودعا إردوغان الدول والمؤسسات الاجنبية إلي احترام نتيجة الاستفتاء، وذلك بعد حملة تخللها توتر كبير مع دول الاتحاد الاوروبي. يأتي ذلك في وقت رفضت فيه المعارضة التركية نتيجة الاستفتاء متهمة السلطات ب»‬التلاعب» في نتائج الاستفتاء وأعلنت أنها ستطعن عليها. وحسب وكالة أنباء »‬الأناضول» الحكومية بعد فرز حوالي 99.9% من الأصوات، فإن 51.34% (24 مليونا و300 ألف شخص) من الأتراك صوتوا بنعم، مُقابل 48.66% (23 مليونا و100 ألف) رفضوا التعديلات. وأظهرت النتائج أن الأصوات المُعارضة للتعديلات تصدرت في أكبر ثلاث مدن بتركيا وهي إسطنبول وأنقرة وإزمير بالإضافة إلي جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية كردية. وتقضي التعديلات الدستورية وعددها 18 بنقل السلطة التنفيذية إلي الرئيس وإلغاء منصب رئيس الوزراء ومنح الرئيس سُلطة وضع مسودة الميزانية وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف علي الوزارات دون موافقة البرلمان، بالإضافة إلي أنها قد تمنح إردوغان البقاء في الحكم حتي 2029.
كما أعلن إردوغان أنه قد يدعو إلي إجراء استفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام. وردا علي حشد في اسطنبول كان يهتف »‬إعدام»، قال إردوغان إنه سيبحث الآن هذا الأمر مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم، موضحا أنه إذا وافقت المُعارضة علي إعادة العمل بهذه العقوبة »‬فسأوافق»، وإذا لم توافق »‬فسنجري عندها استفتاء جديدا». من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم - في خطاب لأنصار حزب »‬العدالة والتنمية» الحاكم - إن »‬الشعب التركي صوت بنعم علي التعديلات الدستورية»، وأضاف »‬تركيا تفتح صفحة جديدة في ديمقراطيتها». وأضاف يلدريم أن نتيجة الاستفتاء »‬أفضل رد علي المقاتلين الأكراد وكل القوات الأجنبية التي تُعادي تركيا».
في سياق متصل، رفضت المعارضة التركية النتيجة للاستفتاء، واتهم أبرز حزبين معارضين السلطات ب»‬التلاعب» بنتائج الانتخابات والتأثير علي شرعية الاستفتاء حول توسيع سلطات الرئيس. وأعلن أردال اكسونجر، الأمين العام المساعد لحزب »‬الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة - أنه سيطعن بنتائج نحو 37% من صناديق الاقتراع، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم إلي 60%، حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية. من جهته، قال حزب »‬الشعوب الديموقراطي» الموالي للأكراد والمعارض أيضا عبر تغريدة أنه سيطعن في صحة البطاقات في »‬ثلثي» صناديق الاقتراع، معتبرا أن »‬المعطيات التي تصلنا تفيد بأن تلاعبا قد حصل يوازي ثلاث أو أربع نقاط مئوية». ويندد الحزبان المعارضان بقرار المجلس الانتخابي احتساب البطاقات غير المختومة التي استخدمت خلال الاستفتاء، واعتبرا هذا الأمر »‬خرقا» للقواعد المرعية الاجراء. وصرح عثمان بايدمير المتحدث باسم حزب »‬الشعوب الديموقراطي» بأن اثنين من نوابه توجها إلي مقر المجلس الانتخابي لتقديم اعتراض علي هذا القرار.