اليوم.. وأمس .. وغدا

فقه.. ستر العورة!

قرأت للدكتور سامي عبدالعزيز ما »أساله« في مقاله في أربعاء الأسبوع الماضي تحت عنوان »فقه الثورة«.. وما أدراك من هو كرجل إعلانات يضع أحلي لوجو وأجمل سلوجان »يكفي لبيع المياه في حارة السقايين«. كما استمعت للرسالة الصوتية للرئيس السابق- الذي بلا سوابق -حسني مبارك وماقاله في »فقه النزاهة«.. وما أدراك من هو.. وبعد ذلك قررت ان أكتب في فرع جديد من الفقه وهو »فقه ستر العورة«!
وادعو 80 مليون مصري إلي استعادة ذاكرته يوم وقف الخلق ينتظرون الاجابة علي السؤال الذي تضمنه البيان العاجل للنائب الشجاع سعد عبود منذ خمس سنوات عن الذمة المالية لمبارك بعد نشر خبر رسمي بتبرع الرئيس السابق بمبلغ 20 مليون جنيه لمستشفي حكومي، وتساءل النائب من أين جاء الرئيس بهذا المبلغ ولم نتلق اي اجابة سوي »حوسة« واضطراب وكلام خايب لوزير الصحة بأن مبارك وعد بتدبير الأجهزة للمستشفي بمعرفته وليس من ماله الخاص من خلال جهاز الدفاع الوطني التابع لمؤسسة الرئاسة والذي يدير شركة تقوم باستيراد المعدات الطبية باعتباره هو والدولة واحدا وهي اجابة تفتح تساؤلات أكثر أتمني ان تضعها اللجنة القضائية المعنية في اعتبارها وهي تتحري مصادر أموال مبارك واسرته خاصة ان مخصصاته في 30 سنة لم تكن لتكفي المصاريف الشخصية لملابس الاسرة ولا أقول تكلفة المقبرة التي كتب لنا عنها استاذنا الكبير أحمد رجب!
واذا كان المثل الانجليزي يقول »إذا اقسم تسعة علي انك سكران فالأجدر بك ان تترنح« فقد توقعت ان يعي »الاكس بريسدنت« ذلك ولا يطالب 80 مليون بالترنح وان يعلم ان أبرز مباديء »فقه ستر العورة« هو الاعتراف بالاخطاء التي أدت الي فيضان من الفساد المالي والسياسي انتهي بقتل مئات المصريين في مظاهراتهم السلمية ضد نظامه الفاسد وهي جريمة ما بعدها جريمة تخالف ما اقسم عليه اكثر من مرة بان يحترم الدستور والقانون ويرعي مصالح الشعب رعاية كاملة وكان من الطبيعي ان يلي الاعتراف بالخطأ تقديم الاعتذار وابداء الندم عن اسوأ خاتمة يمكن ان ينتهي لها مسئول وهنا فقط قد يحظي ببعض السماح!
ويبقي الاجراء المهم وهو غلق أبواب الشيطان أمام أي مسئول وهي »العمولات« وحسب معلوماتي فهناك عمولات قانونية في التعاقدات الخارجية رواها لي متهم كبير سابق بعد براءته - وتجيزها قوانين بعض البلاد التي يتم التعامل معها وفق ضوابط صارمة.. ولا يوجد في نفس الوقت قانون مصري ينظم هذه العمولات مثل الكويت التي اصدرت قانونا لكشف العمولات في تعاقدات الدولة عام 1996!
حان الوقت لفتح كل الملفات في العمولات وتحت الاسم الشيك »منحة التعاقد« التي يحولها الشرفاء الي المصالح والهيئات التي يرأسونها ويحولها اللصوص الي حساباتهم او الي اطراف ثالثة كما حان الوقت لوضع قانون دقيق وصارم بتنظيم العمولات.. وتحت أعيننا أفضل بكثير من ان نكون من اصحاب القرون الطويلة وذلك اخر كلامي في »فقه ستر العورة«!!
اخر سطر:
استغني د. سمير رضوان وزير المالية عن منال حسين الذراع اليمني للوزير السابق واستعان بالذراع الإعلامية السابقة لإمبراطور الحديد والحزب الوطني أحمد عز.. وأحلي من »الوطني« ما فيش !