النيابة تطالب بأقصي عقاب للمتهمين في الرشوة الكبري

بدأت محكمة شمال القاهرة الدائرة 26 المنعقدة بالتجمع الخامس أولي جلساتها المسائية لمحاكمة المتهمين في قضية "الرشوة الكبري" التي تضم المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية علي سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
حضر المتهمون تحت حراسة امنية مشددة ومثلوا في قفص الاتهام بينما امر المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة باخراج المتهمة رباب زوجة مالك مؤسسة الخلود للاثاث المكتبي من قفص الاتهام خوفا من بطش زوجها داخل القفص. حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وامتلأت قاعة المحكمة بكاميرات القنوات الفضائية وكاميرات الصحف. والمتهمون هم جمال اللبنان مدير ادارة المشتريات بمجلس الدولة ورباب احمد عبد الخالق زوجة مالك مؤسسة الخلود وزوجها مدحت عبد الصبور والمتهم الوسيط محمد احمد شرف الدين.. وفي بداية الجلسة نودي علي المتهمين لاثبات حضورهم في محضر الجلسة وامر المستشار اسامة شاهين رئيس المحكمة من فك الكلابشات من يد المتهمة رباب ووقوفها بجانب المنصة.
طالب ممثل النيابة العامة توقيع اقصي العقوبة علي المتهمين، وقدم الدفاع عن مني عبد الستار زوجة المستشار المتوفي وائل شلبي بأنه يدعي مدنيا ضد جمال اللبان مدير المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة ، واعترف المتهم مالك شركة الخلود بالرشوة المالية وطلب الدفاع جلسة خاصة اثناء فض السديهات. وتمكينه من الاطلاع علي كافة الاحراز وتصويرها، وطلب دفاع المتهم اللبان السماح له بالحديث وقرر ان علاقته بالمتهمة رباب عن طريق المستشار وائل شلبي وطلب منها ان تفرش عدد 2 شاليه وتضرر من حبسه الاحتياطي وعدم زيارة اهله بمحبسه، كما طلب دفاع المتهمة رباب عدم حبسها الانفرادي. وتحدث دفاع المستشار وائل شلبي عن قرار المنع من التصرف حيث ان اسرته تحتاج الي مبالغ مالية للصرف اليومي وتضرر الدفاع من قرار المنع من التصرف وصرف جزء من المبالغ واعترضت النيابة وقررت ان الاموال التي ضبطت نتيجة العدوان علي المال العام والحكم الصادر بشأنه بجرائم العدوان علي المال العام وتم ارسالها لنيابة الاموال العامة العاليا ورفعت الجلسة للقرار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي ومحمد رأفت الطيب وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.. وقررت التأجيل لجلسة 13 مايو للإطلاع.