وزير المالية: إجراءات جديدة لتخفيف آثار الإصلاح علي المواطنين

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن دراسة تنفيذ حزمة من الاجراءات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي علي المواطنين مؤكدا ان هذه الاجراءات سيتم الإعلان عنها قريبا ومنها منح خصومات ضريبية للاقل دخلا، أضاف الوزير خلال كلمته أمس أمام مؤتمر الحوار المجتمعي الثالث أن أهم الأهداف التي تسعي الحكومة لتحقيقها بالموازنة العامة للعام المالي 2017/2018 استكمال الأصلاحات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والحفاظ علي شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها، وقال ان الوزارة تستهدف تحقيق فائض اولي قبل خصم فوائد الدين العام للسيطرة علي تزايد معدلات الدين العام.
اضاف الوزير ان السياسة المالية للحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق المزيد من معدلات التشغيل وذلك من خلال حزمة من الإجراءات لحفز النشاط الاستثماري والصناعي، وقال إن الحكومة تستهدف تحقيق استثمارات خلال العام المالي المقبل بقيمة 646 مليار جنيه تمول الجهات الحكومية والعامة 45% منها في حين يسهم القطاع الخاص بنسبة 55% الاخري .
واكد الوزير ان المشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة ساهمت في زيادة معدل النمو الاقتصادي عامي 2015 و2016 الي اكثر من 4% بعد أن بلغ متوسطه في الفترة من 2010 الي 2015 نحو 2.5% فقط، وعلمت الأخبار من مصادر أن وزير المالية اعتمد السعر الجديد للدولار الجمركي بواقع 16 جنيه ونصف ولمدة شهر ويتم العمل به ابتداءا من أول أبريل علي أن يتحدد السعر الجديد في نهاية الشهر .
كما أعلن الوزير ان الحكومة ستلجأ مرة اخري خلال العام المالي المقبل للاسواق الدولية للحصول علي تمويل علي ان يتم تحديد حجم طرح السندات الدولية والتوقيت وفقا لتطور خطط السياسات المالية للحكومة، وكشف الوزير أن إجمالي الاجور بمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد سيرتفع من 223 مليار جنيه للعام المالي الحالي الي 240 مليار جنيه كما سترتفع مخصصات خدمة فوائد الدين العام الي نحو 380 مليار جنيه و فاتورة الدعم بدون دعم البترول والكهرباء سترتفع الي نحو 200 مليار جنيه مقابل 140 مليارا فقط بموازنة العام الحالي.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان بشائر الاصلاح الاقتصادي وجهود الضبط المالي بدات تنعكس وبشكل واضح علي الاداء المالي خلال الفترة من يوليو الي فبراير من العام المالي الحالي حيث انخفض العجز الكلي بالموازنة العامة الي 7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.. وكشف عن استقطاع 2.2 مليار جنيه من حصيلة ضرائب القيمة المضافة علي السجائر لمنظومة التامين الصحي.. من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان الاصلاحات الاقتصادية انعكست بوضوح علي الايرادات الضريبية التي ارتفعت الي 180.1 مليار جنيه بنمو 22.7% كما ارتفعت النسبة للإيرادات الضريبية من الجهات غير السيادية بنسبة 23% كما ارتفعت الايرادات العامة غير الضريبية الي 83.7 مليار جنيه بزيادة بنسبة 20% وهو ما يرجع الي زيادة فائض قناة السويس بنسبة 49% وزيادة قيمة المحصل للخزانة العامة من فائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الي جانب تحصيل الخزانة العامة 6.4 مليار جنيه قيمة رسوم رخصة الجيل الرابع للمحمول.. وقال انه منذ تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وهناك ارتفاع ملموس في حصيلة الضرائب حيث ارتفعت حصيلة مصلحة الضرائب المصرية إلي 201 مليار جنيه في الثمانية اشهر الاولي من العام المالي الحالي مقابل 160 مليارا للفترة نفسها من العام المالي الماضي أي بزيادة 25%، مشيرا الي ان الاثر الكامل لضريبة القيمة المضافة علي الإيرادات العامة ستظهر العام المالي المقبل. وحول قانون انهاء المنازعات الضريبية قال ان لجان انهاء المنازعات تلقت اكثر من 4700 طلب وتم الانتهاء من الف طلب منها وحققت حصيلة ضرائب دخل 1.5 مليار جنيه وللمبيعات بنحو 250 مليون جنيه.
وكشف احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استهداف الموازنة العامة تحقيق فائض اولي قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه وذلك لأول مرة منذ 10 سنوات وهو بداية لاخذ العجز الكلي والدين العام لاتجاه نزولي.