وافق مجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية علي تسعير اراضي وضع اليد في مساحة مليوني فدان تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك طبقا للاسعار السائدة في »سنة« وضع اليد مع تحمل واضعي اليد حق الانتفاع من تاريخ وضع اليد حتي موعد تاريخ تمليك هذه الاراضي طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الهيئة برئاسة د. ايمن فريد وزير الزراعة وحضور سبعة وزراء مساء امس الاول. وقرر المجلس طرح مساحة 3 الاف و264 فدانا لشباب الخريجين في مشروع درب الاربعين بالوادي الجديد بالاضافة الي تخصيص 3 الاف فدان في مشروع توشكي لاهالي النوبة المتضررين من اقامة بحيرة ناصر والسد العالي كمرحلة اولي من اجمالي 10 الاف فدان سيتم تخصيصها لصالح المتضررين من اهالي النوبة كما وافق علي التعامل مع واضعي اليد بناحية فارسكور محافظة دمياط وتقنين اوضاعهم طبقا للقانون رقم 148 لسنة 2006 واستمرار قرار فسخ عقد الشركة المصرية للحوم والالبان تحت التصفية طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة. من جهة اخري اصدر المجلس قرارا بسحب الاراضي المخصصة لشركة مكة بناحية غرب طريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوي، والبالغة 382 فدانا والتي يمتلكها رجل الاعمال محمود عارف قاعود وذلك بعد ثبوت عدم قيام الشركة باي زراعات جادة وتبويرها منذ اكثر من 10سنوات طبقا للمعاينة علي الطبيعة التي قامت بها اجهزة الهيئة فبراير الماضي. ووافق الوزراء وممثلو الاجهزة المعنية في مجلس ادارة الهيئة علي تحديد مقابل حق الانتفاع لاراضي طرح النهر من خلال دراسة تقدمها اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة تمهيدا لعرضها علي الاجتماع المقبل طبقا للموقع والمساحة والغرض من استغلال اراضي طرح النهر بينما رفض وزير السياحة الدكتور فخري عبدالنور المقترح الذي تقدمت به وزارة الزراعة بان يكون سعر حق الانتفاع للمتر الواحد 750 جنيها سنويا في المراسي السياحية مطالبا بتخفيض هذا التقدير مراعاة لاوضاع السياحة.
