احتجاجات ومواجهة بين نقابة القضاة والحكومة في تونس

بدأ القضاة في تونس، اليوم الثلاثاء، إضراباً لمدة ثلاثة أيام واعتصاما بالزي الرسمي أمام البرلمان التونسي ، رفضا لمشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلي للقضاء والذي شرع البرلمان في مناقشته أمس في جلسة عامة ، والتي يحاول رئيس الحكومة من خلالها سد شغور بعض المناصب في المجلس الأعلى للقضاء ، فيما يلزمه القانون الحالي بتوقيع تعيين القضاة الذين اقترحهم القضاة .
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي التي دعت إلى هذه الوقفة ، "لا مبرر اليوم للمبادرة التشريعية و على الجميع الإذعان للقرارات الصادرة أمس عن المحكمة الإدارية التي تسمح للهيئة الانتقالية للقضاء مواصلة عملها إلى حين تركيز المجلس الأعلى للقضاء على الترشيحات الخاصة بسد الشغورات في المناصب القضائية السامية والتي قدمتها تلك الهيئة إلى الحكومة" .
ورفع القضاة المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب على البعض منها "المبادرة التشريعية اعتداء على حق التقاضي " و "من اجل مجلس أعلى للقضاء مستقل لا تابع ولا خاضع" ورددوا هتافات "لا وصاية سياسية على السلطة القضائية" و "مجلس أعلى مستقل".
وهاجمت القرافي رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بسبب رفضه الترشيحات التي تسد مناصب الشغور في المجلس الأعلى للقضاء وطالبت نواب البرلمان برفض القانون المقترح من قبل رئيس الحكومة ووصفته "بالمهزلة التشريعية و بعملية تعدي الحكومة على الدستور"، واعتبرت القرافي، انه إذا ما مرر البرلمان المبادرة المقدمة من الحكومة فان الأمر لن يكون "سوى انكسار لدولة القانون"، واعتبرت أن رئيس الحكومة يحاول عبر هذا المقترح تركيع القضاء ، فيما وصف نواب في البرلمان المبادرة التشريعية بالملغومة و غير الدستورية.
وتدافع نقابة القضاة في تونس عن استقلال القضاء من أي تدخل من قبل الحكومة أو الرئاسة ، وقام القضاة قبل شهرين بانتخاب المجلس الأعلى للقضاء ، والذي عد خطوة مهمة على صعيد تكريس استقلالية العدالة والقضاء وإبعاده عن أي استغلال أو توظيف سياسي .