120 مليون يورو سنويا من الاتحاد الأوروبي لدعم مشاريع التنمية في مصر

قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 120 مليون يورو سنويا لبرامج الدعم والتعاون الثنائي بين مصر والاتحاد، وذلك لمدة 4 سنوات بدءا من العام الحالي وحتي عام 2020، وذلك بزيادة قدرها نحو 15 مليون يورو سنويا عن حجم المساعدة الذي كان الاتحاد قد أقره خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
كشفت مصادر في إدارة الجوار بالمفوضية الأوروبية ل»الأخبار»‬ أن مبلغ ال120 مليون يورو قابل للزيادة أو النقصان قليلا وفق تنفيذ المشروعات والبرامج التي يتم الاتفاق عليها مع الجانب المصري، كما ان برنامج المساعدة يدعم مصر في الحصول علي تمويل لمشاريع التنمية من صناديق الإعمار الأوروبية مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق التنمية الألماني GI) وغيرها من بنوك وصناديق الإعمار الأوروبية، وأوضحت المصادر أن زيادة التمويل المخصص يرجع إلي أهمية الدور المصري في المنطقة باعتبارها أحد عوامل الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل ما تشهده الدول المجاورة مثل سوريا وليبيا واليمن من نزاعات وتفش للإرهاب.
واحتفظ الاتحاد الأوروبي بالثلاث أولويات لمشروعات التعاون الثنائي التي كانت قائمة خلال استراتيجية السنوات الثلاث الماضية وهي التنمية الاقتصادية الاجتماعية ومحاربة الفقر بنسبة 40% من حجم التمويل، وذات النسبة لمشاريع البيئة وتحسين جودة الحياة، ومنها انشاء محطات الطاقة المتجددة، كما يتم تخصيص 20% من التمويل للحوكمة وتحقيق الشفافية بالإضافة لتحسين بيئة مجتمع الأعمال.
وأضافت مصادر في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل أن حجم التمويل في مشاريع التعاون الثنائي قد يرتفع بعد إطلاق مصر والاتحاد الأوروبي وثيقة »‬أولويات الشراكة المصرية الأوروبية» والتي من المنتظر إطلاقها خلال زيارة مرتقبة لوزير الخارجية سامح شكري إلي بروكسل بحضور منسقة السياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، وذلك خلال مايو أو يونيو المقبلين حيث لم يتم تحديد موعد نهائي لها حتي الآن، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية وأوروبية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أنفق نحو 320 مليون يورو علي مشاريع التعاون الثنائي مع مصر خلال الأعوام 2014 وحتي 2016، وفق إطار الدعم الفردي، وفي إطار سياسة الجوار الأوروبي، كما ساهم في إتاحة نحو 50 مليون يورو لمصر من تسهيلات الاستثمار لدول الجوار الأوروبي، وكان من بين المشروعات التي شارك برنامج المساعدة الثنائي إنشاء محطة كهرباء جبل الزيت في خليج السويس والتي تعمل بطاقة الرياح، بالإضافة إلي برنامج تعزيز التجارة في السوق المحلية.