وقع كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية مذكرة تفاهم وإعلان مشترك على هامش مؤتمر دعم تنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، اليوم السبت لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، يتضمن الإعلان منحة تقدر ب 130 مليون يورو. كما وقع البنك الأوروبي للاستثمار وهو بنك الاتحاد الأوروبي على قرض بقيمة 120 مليون يورو مع البنك الأهلي المصري(NBE) لدعم شركات القطاع الخاص في مصر. ووقع كريستيان دانيلسون، مدير إدارة الجوار ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، وأمبرواز فيولي، نائب رئيس البنك الأوروبى للاستثمار (EIB)، مع الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي الاتفاقيات. إضافة إلى إطلاق البرنامج الأوروبي المشترك للتنمية الريفية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر ب22 مليون يورو والتعاون الإيطالي مع 11 مليون يورو في ذات اليوم، في حضور سفير إيطاليا في مصر ماوريتسيو ماساري. وتتعلق مذكرة التفاهم بإطار الدعم الموحد لمصر عن الفترة 2014/2015 والتي تعكس قطاعات التعاون الثنائي المصري - الأوروبي المتفق عليها في هذه الفترة. تركز اتفاقية إطار الدعم الموحد على عدد محدود من الأولويات مع الأخذ في الاعتبار جدول أعمال الإصلاح المصري والحاجة لضمان الملكية وتعزيز التنسيق بين شركاء التنمية كما تخصص مبلغًا يصل مؤشره إلى 210-257 مليون يورو سيصرف على مدى عامين في شكل منح مقدمة لمصر. وتنص مذكرة التفاهم علي المجالات ذات الأولوية للتعاون الأوروبي- المصري في 2014/2015 وهي: الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحماية الاجتماعية (بنسبة 40% من الإجمالي)، والحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال (بنسبة 20%) وجودة الحياة والبيئة (بنسبة 40%). ويقوم الإعلان المشترك بين حكومة مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والذي يوقع بشرم الشيخ اليوم أيضا، على الالتزامات الواردة بمذكرة التفاهم للفترة 2014/2015، كما يعكس على وجه الخصوص القرار المشترك الذي أتخذه كل من الاتحاد الأوروبي ومصر في 2014 لتقديم ثلاثة برامج بمنح جديدة بمساهمة أوروبية تصل إلى 130 مليون يورو. وهذه البرامج هي: "الحصول علي التعليم وحماية الأطفال المعرضين للخطر" بمساهمة أوروبية تصل إلى 30 مليون يورو و"توصيل الغاز الطبيعي للمنازل" بمبلغ 68 مليون يورو و"توسيع شبكة مياه الصرف بكفر الشيخ" بمنحة أوروبية تصل إلى 32 مليون يورو . وكشفت وزارة التعاون الدولى إن قرض بنك الاستثمار الأوروبي المقدر ب 120مليون يورو مع البنك الأهلي المصري (NBE) يركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) وذلك لتنفيذ المشاريع في القطاعات الإنتاجية والخدمية. قرر بنك الاستثمار الأوروبي لدعم مصر بطريقة ملموسة جدا في جهودها الرامية إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص، مع هذا الخط الائتماني. ومن ثم تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري لتحقيق التوازن بين احتياجات لزيادة خلق فرص العمل في مصر منذ أن بدأ العمل في مصر في عام 1979، وبنك الاستثمارالأوروبي قام بتمويل أكثر من 90 مشروعًا، في كل من القطاعين العام والخاص، بمبلغ 6300مليون يورو م القروض والأسهم الخاصة، والاستفادة من قيمة الاستثمارات الإجمالية بأكثر من20 مليار يورو. وأتاح المؤتمر في شرم الشيخ الفرصة أيضا لإطلاق البرنامج الأوروبي المشترك للتنمية الريفية. وتم توقيع المشروع في آخر عام 2014 بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا بقيمة 39 مليون يورو مما يسهم في تطويرالتنمية في القطاع الزراعي والمناطق الريفية في مصر. ويتعلق المكون الأول من البرنامج بالتنمية الريفية وسيقوم بتنفيذه مكتب التعاون الإيطالي كمنحة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى 11 مليون يورو من مكتب التعاون الإيطالي. المكون الثاني من البرنامج يختص بإزالة الألغام من العلمين ويقوم الاتحاد الأوروبي بتمويله بنحو 4.7 مليون يورو.
