لجنة برلمانية مشتركة توافق علي اتفاقية «يوبوف» لحماية الأصناف النباتية

وافقت أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب علي قرار رئيس الجمهورية الخاص بانضمام مصر إلي الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة »يوبوف»‬ . وشهد اجتماع اللجنة المشكلة من لجان الزراعة والري والاقتصاد والادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعيني بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وممثلين من وزارات، الخارجية والبيئة والزراعة، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تباين في أراء النواب بين مؤيد ورافض للاتفاقية، وذلك في الوقت الذي دعي فيه المستشار عمر مروان، أعضاء اللجنة، إلي الموافقة علي انضمام مصر لاتفاقية »‬يوبوف»، حرصاً علي مستقبل الزراعة في مصر والاقتصاد المصري بشكل عام.
وأشار مروان، إلي وجود بعض الملاحظات الخاصة بالاتفاقية، والتي تم تداركها جميعا لتفادي أي ملاحظات من الممكن لها أن تضر بالاقتصاد المصري، حيث أصبحت الاتفاقية بشكلها الحالي تخدم الاقتصاد والزراعة.
وأضاف عماد صفوت، مدير عام مركز حماية النباتات الزراعية، أن الاتفاقية ستمكن مصر من الحفاظ علي الأصناف المصرية وفيما يخص المادة 200 من القانون رقم 82 لسنة 2002 تم تداركها في الاتفاقية.
وقال النائب محمود هيبة عضو لجنة الزراعة، إن هناك عددا من الأصناف النباتية مصرية الأصل تم سرقتها من قبل بعض الدول وقاموا بتغيير اسمها، لا سيما أنه لا يوجد اتفاق يسمح لنا بمحاكمة هذه الدول، ولم تستطع مصر أن تتخذ إجراءات حيال هذه الدول، ومن أبرز الأصناف التي تم سرقتها البرسيم الحجازي والقطن والملوخية.
وأضاف هيبة، أن اتفاقية انضمام مصر ل»اليوبوف»، تعد فرصة عظيمة للحفاظ علي الأصناف والبذور المصرية الأصل وايده النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة.
فيما طالب النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، الحكومة بإرسال كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالاتفاقية وأعلنت هالة أبو علي، رفضها لاتفاقية انضمام مصر لاتفاقية »‬اليوبوف»، قائله: »‬أرفض هذه الاتفاقية لأنها تخالف المادة 79 و32 من الدستور.
وتنص المادة 200 علي: »‬يلتزم المربي بالكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عليه لاستنباط الصنف النباتي الجديد ويشترط لتمتع الصنف النباتي الجديد بالحماية أن يكون المربي قد حصل علي ذلك المصدر بطريق مشروع وفقا للقانون المصري. ويمتد هذا الالتزام إلي المعلومات التراثية والخبرات التي تراكمت لدي الجماعات المحلية التي يكون المربي قد اعتمد عليها في جهوده لاستنباط هذا الصنف النباتي الجديد.