استنكر الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية ما تعرضت له بعض الأضرحة وأولياء الله الصالحين من إساءة، مؤكداً أن هذا الفعل خروج علي صحيح الدين والإسلام والإنسانية. ورفض بشدة تصريحات أحد المتشددين برغبته في هدم ضريح الإمام الحسين. وأوضح في تصريح »للأخبار« أنه لا وجه لإقحام الشرك أو الكفر في مسألة زيارة القبور أو أضرحة الصالحين إلا علي افتراض أن الطائف يعبد من في القبر، أو يعتقد أنه يجلب الضر أو النفع بذاته، أو يعتقد بأن الطواف بالقبر عبادة شرعها الله تعالي. وأكد أن كل هذه الاحتمالات ينأي أهل العلم عن فعل المسلم لها.. وأشار إلي أصول ثلاثة يجب مراعاتها عند الكلام في هذه المسألة وهي: أن الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم أن تُحمل علي الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، ولا يجوز أن نبادر برميه بالكفر أو الشرك وتلك قاعدة عامة ينبغي علي المسلمين تطبيقها في كل الأفعال التي تصدر من إخوانهم المسلمين وقد عبر الإمام مالك عن ذلك بقوله من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهاً ويحتمل الإيمان من وجه حُمل أمره علي الإيمان. أما الأصل الثاني كما يوضح مفتي الجمهورية هو أن هناك فارقا كبيرا ما بين الوسيلة والشرك، فالوسيلة مأمور بها شرعاً في قوله تعالي »يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون« وهي تعني التقرب إلي الله تعالي بكل ما شرعه سبحانه ويدخل في ذلك تعظيم كل ما عظمه الله تعالي من الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأموال، فيسعي المسلم مثلاً للصلاة في المسجد الحرام والدعاء عند قبر النبي صلي الله عليه وسلم، ويتقرب إلي الله تعالي بحب الأنبياء والصالحين تعظيماً لمن عظمه الله تعالي من الأشخاص. أما الشرك فهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله علي الوجه الذي لا ينبغي إلا لله تعالي حتي لو كان ذلك بغرض التقرب إلي الله، أي أن الشرك إنما يكون في التعظيم الذي هو كتعظيم الله تعالي. وشدد علي أنه إذا حصل خلاف في بعض أنواع الوسيلة كالتوسل بالصالحين والدعاء عند قبورهم مثلاً أو حصل خطأ فيها من بعض المسلمين فيما لم يشرع كونه وسيلة كالسجود للقبر أو الطواف به، فإنه لا يجوز أن ننقل هذا الخطأ أو ذلك الخلاف من دائرة الوسيلة إلي دائرة الشرك والكفر، لأننا نكون بذلك قد خلطنا بين الأمور وجعلنا التعظيم بالله كالتعظيم مع الله. أما الأصل الثالث فهو أن هناك فارقاً أيضاً ما بين كون الشيء سبباً واعتقاده خالقاً ومؤثراً بنفسه، تماماً كمثل اعتقاد المسلم أن المسيح عليه السلام سبب في إحياء الموتي بإذن الله في مقابلة اعتقاد النصراني أنه يفعل ذلك بنفسه، فإذا رأينا مسلماً يطلب أو يسأل أو يستعين أو يرجو نفعاً أو ضراً من غير الله فإنه يجب عليه قطعاً أن نحمل ما يصدر عنه علي ابتغاء السببية لا علي التأثير والخلق، لما نعلمه من اعتقاد كل مسلم أن النفع والضر الذاتيين إنما هما بيد الله وحده وأن هناك من المخلوقات ما ينفع أو يضر بإذن الله، ويبقي بعد ذلك في صحة كون هذا المخلوق أو ذلك سبباً من عدمه. وأكد أنه إذا ما تقررت هذه الأصول الثلاثة فإنه يجب استحضارها في الكلام علي حكم الطواف بالقبور، فإذا علمنا أننا نتكلم عن أفعال تصدر من مسلمين وأن هؤلاء المسلمين يزورون هذه الأضرحة والقبور اعتقاداً بصلاح أهلها وقربهم من الله تعالي وأن زيارة القبور عمل صالح يتقرب ويتوسل به المسلم إلي الله تعالي، وأن الكلام إنما في جواز بعض ما يصدر من هؤلاء المسلمين من عدمه. وأن في بعض أفعالهم خلافاً بين العلماء وفي بعضها خطأ محضاً لا خلاف فيه فإذا علمنا ذلك كله يتبين لنا بجلاء أنه لا مدخل للشرك أو للكفر في الحكم علي أفعال هؤلاء المسلمين في قليل أو كثير، بل ما تم إلا الخلاف في بعض الوسائل والخطأ المحض في بعضها الآخر من غير ما يستوجب شيء من ذلك تكفيراً لمن ثبت إسلامه بيقين. وأكد أنه لا يجوز للمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بمثل هذه المسائل ويجعلوها قضايا يحمل بعضهم فيها سيف الكلام علي صاحبه، فيكون جهاد في غير وغي ويكون سبباً في تفريق الصفوف وبعثرة الجهود ويشغلنا عن بناء مجتمعاتنا ووحدة أمتنا. كما أكد أن زيارة آل بيت النبوة من أقرب القربات وأرجي الطاعات قبولاً عند الله. وأن النبي صلي الله عليه وسلم وصي أمته بآل بيته كما حث صلي الله عليه وسلم علي زيارة القبور فقال: »زوروا القبور فإنها تذكر الموت« وأولي القبور بالزيارة بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم قبور آل البيت النبوي الكريم لأن في زيارتهم ومودتهم براً وصلة لرسول الله.
