70 ألف حالة تعد علي النيل منها 34 ألف فدان زراعة

تلقت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية ولأول مرة حصراً شاملا من هيئة الإصلاح الزراعي بأراضي طرح النهر في 16 محافظة نيلية ، وكشف التقرير أن إجمالي التعديات والإشغالات التي تم حصرها علي أراضي طرح النهر تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعي، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مباني.
تضمن التقرير الذي قدمه د. حسن فولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي قيام الهيئة بمراجعة أخري للحصر ومناشدة المتعاملين علي هذه الأراضي بسرعة التقدم للجان الحصر بإدارات الأملاك بهيئة الإصلاح بالمحافظات وتقديم ما لديهم من بيانات ، حفاظا علي مصالحهم وتقنين تعاملهم علي هذه الأراضي وفقا للقانون.
وأكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة الإسراع بتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال هذه المساحات، بما في ذلك المتأخرات التي أهملت الجهات المسئولة تحصيلها علي مدي السنوات الماضية. فيما كشف المهندس صلاح عز رئيس جهاز حماية النيل أن التعديات علي نهر النيل بلغت في يناير 2015 أكثر من 70 ألف حالة تمت إزالة نحو 17 ألف حالة منها حتي هذا الاسبوع، وقال إن الفترة الأخيرة زادت معدلات الإزالة للتعديات لتبلغ 2700 إزالة في 15 يوما فقط، وهو ما يؤكد الجدية في مواجهة التعديات والمخالفات.
وتأكيدا علي حماية نهر النيل من أي تعديات أكد اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية بجهاز حماية النيل أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ قرارات الإزالة لأي تعديات أو مخالفات تشوه مجري النيل وتحجبه عن المواطنين.
كما استعرضت اللجنة أيضا ملف التعديات علي أراضي الدولة بجنوب سيناء وقررت قيام المحافظة بتقديم رؤية شاملة للتعامل مع هذه التعديات والتفرقة بين المضارين من أبناء المحافظة والقبائل الذين يستحقون تقنين أوضاعهم مراعاة لظروفهم وبين تجار وسماسرة الأراضي الذين يجب تطبيق القانون عليهم بشدة. كما قررت اللجنة أيضا تكليف محافظة دمياط بحصر أراضي منطقة الجربي برأس البر والتعديات الواقعة عليها في منطقة الصيادين القديمة والتي تبلغ 138 تعديا. وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن اللجنة تراعي البعد الاجتماعي كأحد أهدافها الرئيسية خاصة بالنسبة لأهالي سيناء لكنها لا تسمح بأن يكون هذا الأمر سببا في أن يستغل بعض التجار والسماسرة والمتربحين الفرصة لتحقيق مكاسب علي حساب حق الشعب وأراضي الدولة. وقال المستشار عماد عطية إن اللجنة القانونية تسعي لإنهاء أكبر عدد من الطلبات خلال الفترة القادمة وعدم التركيز فقط علي المساحات الكبيرة. وطلب المهندس إبراهيم محلب من اللجنة إجراء حصر كامل بكل الحالات التي تأكد عدم أحقيتها في التقنين ومخاطبتهم بذلك مع رد ما سددوه من مبالغ للجنة لتأكيد الجدية.
من ناحية أخري شنت أجهزة الأمن بالجيزة وشرطة المسطحات المائية حملة مكبرة لإزالة التعديات علي نهر النيل بمنطقة الوراق. وقامت الحملة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بإزالة 7 مبان بالطوب الأحمر و3 زراعات حشائش ومبان أخري بالطوب اللبن.