تفاصيل تقرير لجنة «محلب» عن أراضي طرح النهر... حصر 4 ملايين متر مبان و34 ألف فدان زراعى.. المطالبة بمستحقات الدولة عن استغلال المساحات.. حصر كامل بكل الحالات.. ومخاطبة أصحابها لرد المستحقات

تلقت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، لأول مرة حصرا شاملا من هيئة الإصلاح الزراعى بأراضي طرح النهر في 16 محافظة نيلية.
التقرير
وكشف التقرير أن إجمالي التعديات والإشغالات التي تم حصرها على أراضي طرح النهر بلغت أكثر من 34 ألف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع من المباني.
الحصر
وتضمن التقرير الذي قدمه الدكتور حسن فولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، قيام الهيئة بمراجعة أخرى للحصر ومناشدة المتعاملين على هذه الأراضي سرعة التقدم للجان الحصر بإدارات الأملاك بهيئة الإصلاح في المحافظات وتقديم ما لديهم من بيانات حفاظًا على مصالحهم وتقنين تعاملهم على هذه الأراضي وفقًا للقانون.
مستحقات الدولة
وأكد المهندس إبراهيم محلب، ضرورة الإسراع بتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال هذه المساحات، بما في ذلك المتأخرات التي أهملت الجهات المسئولة تحصيلها على مدى السنوات الماضية.
70 ألف
وفى نفس الملف، كشف المهندس صلاح عز، رئيس جهاز حماية النيل، أن التعديات على نهر النيل بلغت في يناير 2015 أكثر من 70 ألف حالة تمت إزالة نحو 17 ألف حالة منها حتى هذا الأسبوع، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة معدلات الإزالة للتعديات لتبلغ 2700 إزالة في 15 يومًا فقط، وهو ما يؤكد الجدية في مواجهة التعديات والمخالفات.
وتأكيدا لحماية نهر النيل من أي تعديات، أكد اللواء عبدالله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ قرارات الإزالة لأى تعديات أو مخالفات تشوه مجرى النيل أي تحجبه عن المواطنين.
ملف التعديات
واستعرضت اللجنة أيضًا ملف التعديات على أراضي الدولة بجنوب سيناء وقررت قيام المحافظة بتقديم رؤية شاملة للتعامل مع هذه التعديات والتفرقة بين المضارين من أبناء المحافظة والقبائل الذين يستحقون تقنين أوضاعهم مراعاة لظروفهم واستخدامهم لهذه الأراضي في إقامة منازل للسكن وبين تجار وسماسرة الأراضي الذين يجب تطبيق القانون عليهم بشدة، على أن تعرض هذه الرؤية خلال أسبوعين وكيفية تنفيذها بما لا يخالف القانون.
محافظة دمياط
وقررت اللجنة أيضًا تكليف محافظة دمياط بحصر أراضي منطقة الجربى برأس البر والتعديات الواقعة عليها في منطقة الصيادين القديمة والتي تبلغ 138 تعديا وتحديد التصور القانوني لتقنين هذه الأوضاع مراعاة للبعد الاجتماعي لسكان المنطقة مع تحصيل حق الدولة عن هذه المخالفات، على أن يتم هذا الحصر خلال أسبوع.
البعد الاجتماعي
وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن اللجنة تراعى البعد الاجتماعى كأحد أهدافها الرئيسية خاصة بالنسبة لأهالي سيناء لكنها لا تسمح بأن يكون هذا الأمر سببًا في أن يستغل بعض التجار والسماسرة والمتربحين الفرصة لتحقيق مكاسب على حساب حق الشعب وأراضي الدولة.
ولفت إلى أن اللجنة أكدت على كل من محافظتى شمال سيناء ودمياط بالتدقيق في مراجعة حالات التعدي والتأكد من أنها تنطبق عليها الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة للتقنين.
هيئة الطرق
وفى إطار حرص اللجنة على استثمار أراضي هيئة الطرق والكباري، تم تكليف الهيئة بتقديم حصر شامل بالأراضي الواقعة أسفل الكبارى والطرق مع بيان ما تم تقنين أوضاعه منها وما سيتم طرحه للاستثمار خلال الفترة القادمة، ونوع التعديات الموجود على بعض المناطق لاتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها وإعادة تخطيط المساحات الشاسعة أسفل الكبارى منعًا لعودة العشوائية إليها مرة أخرى أو سيطرة بعض البلطجية عليها.
حجم التعديات
وطلبت اللجنة أن يشمل الحصر حجم التعديات على الأراضي سفل الطريقأ الدائرى ونوعها، وتصور الهيئة للتعامل معها بما يضمن تطوير هذه المناطق واستثمارها بشكل حضاري.
تقنين الأوضاع
وفي سياق جهود تقنين الأوضاع للجادين، كشف تقرير لجنة المتابعة برئاسة المستشار أحمد شوقى ارتفاع عدد طلبات التقنين التي تلقتها اللجنة من واضعى اليد إلى 7 آلاف طلب، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضى وحده وصل اللجنة نحو 1020 طلبا لتقنين ما يقرب من 120 ألف فدان في مناطق مختلفة، وأشار شوقى إلى أن تزايد عدد الطلبات في الفترة الأخيرة سببه قرب انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة لواضعى اليد لتقديم طلبات التقنين وهى ثلاثة أشهر تنتهي في منتصف أبريل المقبل.
اللجنة القانونية
وقال المستشار عماد عطية، إن اللجنة القانونية تسعى لإنهاء أكبر عدد من الطلبات خلال الفترة المقبلة وعدم التركيز فقط على المساحات الكبيرة وإنما منح اهتمام خاص لطلبات تقنين المساحات الصغيرة حرصًا على مصالح البسطاء من المصريين ودعمًا لهم.
حصر كامل
وطلب المهندس إبراهيم محلب من اللجنة إجراء حصر كامل بكل الحالات التي تأكد عدم أحقيتها في التقنين ومخاطبتهم بذلك مع رد ما سددوه من مبالغ إلى اللجنة لتأكيد الجدية.