قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده ستضع موازنة 2017-2018 بشكل مبدئي على أساس سعر بين 55 و57 دولارا لبرميل النفط. ويبلغ سعر برميل النفط في الموازنة المالية الحالية 40 دولارا. وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه (7.7-8.24 مليار دولار) في موازنة 2017-2018 بزيادة بين 40 و50 %. ويبلغ دعم المواد البترولية المستهدف نحو 101.272 مليار جنيه في 2016-2017 بارتفاع حاد عن 51.045 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وقال الجارحي في اتصال مع رويترز "سعر برميل البترول في الموازنة المقبلة سيكون 55-57 دولارا بشكل مبدئي." ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر في وسط خطة للتحرر من الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامجها الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي. و توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده إلى ما بين 13 و15 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو . وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2016-2017. وقال الجارحي، "نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 13 و15 مليار دولار في السنة المالية المقبل بإذن الله." وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 % في النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار في 2013-2014. وتأتي الزيادة المتوقعة في الاستثمارات المباشرة مع سعي الحكومة لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية. وتهدف مصر من خلال خطوات الإصلاح إلى إنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.