رؤية شخصية

لا للإضرار بحصة مياه مصر ونعم للمنفعة المتبادلة..

يحتفل العالم يوم 22 مارس من كل عام باليوم العالمي للمياه، وهو اليوم الذي اختارته الأمم المتحدة داعية إلي نظافة الانهار، وحق الإنسان في كوب ماء نظيف بعد أن أكدت الاحصاءات وفاة 2 مليون شخص كل عام بمعدل أربعة أشخاص كل دقيقة معظمهم من الأطفال لافتقارهم المياه النظيفة!
وبهذه المناسبة وقع روبرت زوليك رئيس البنك الدولي، وهيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة الماضي اتفاقية يقوم بموجبها البنك بتنسيق الجهود مع 71 وكالة حكومية لمساندة الدول النامية علي إدارة أزمات المياه مثل المعاناة من الفقر المائي الصالح للشرب، والصرف الصحي، وتناقص المياه الجوفية، والجفاف، والتغيرات المناخية.
وتضم الشراكة الجديدة الوكالات الاتحادية مثل ناسا التي وعدت بوضع كل امكانياتها الخاصة بالاستشعار عن بعد في خدمة الدول للتعرف علي ما لديها من موارد بدقة، مما يساعدها علي الاستخدام الأمثل لها.. وفي الوقت نفسه وعدت مجموعة البنك الدولي والهيئات الحكومة الأمريكية تقديم كل المساندة للدول للحفاظ علي أمنها المائي بعد أن تأكد ان المياه ستكون محور النزاعات القادمة، بعد وفرة الأسلحة والذخيرة للدول أكثر من صنابير المياه، بينما تعاني نقص التمويل لعلاج مشاكل المياه في الوقت الذي تعاني نتيجة تضخم السكان!
وعلي المستوي الاقليمي تعيش دول منطقة حوض النيل العشر مرحلة الانقسام في الرأي حول استخدام المياه.. المجموعة الأولي تضم الآن بعد انضمام بورندي 6 دول، والمجموعة الثانية تضم بين اعضائها دول المصب ومنها مصر والسودان بشماله وجنوبه..
ويروج البعض ان الاتفاقية الخاصة بتقسيم المياه تم توقيعها عام 9591 وكانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال، بينما هذه الدول أيضا نفسها كانت واقعة تحت الاحتلال.. وقامت مصر بالتوقيع عليها لتحصل علي 5.55 مليار متر مكعب، ووقتها كان عدد السكان لا يتجاوز 03 مليون نسمة، واليوم 58 مليونا!
ورغم هذا تحرص مصر علي العلاقات الطيبة مع دول المنبع، والتمسك بحقوقها التاريخية والقانونية والحرص ان يكون التفاوض، والمنفعة المتبادلة والتعاون المشترك هو الطريق الأمثل للتفاهم، ومثالا علي ذلك ان لمصر اليوم استثمارات باثيوبيا تقدر بنحو مليار دولار حتي الآن.. في الوقت الذي تقيم فيه السدود علي اراضيها.
وفي مؤتمر للمجلس المصري للشئون الخارجية أوضح السفير رضا بيبرس منسق عام شئون دول حوض النيل ان مصر لن تسمح لأحد بأن يعكر صفو العلاقات مع دول حوض النيل، وقال ان الخلافات حول مياه النيل لن تؤثر علي العلاقات ولن تسمح مصر لأي طرف خارجي بالتدخل.. وفي الوقت نفسه تدعو دول حوض النيل الي عدم المشاركة في أي مشروعات قد تضر بمياه النيل، وكشف عن خطط جديدة لتنمية دول الحوض تستمر ما بين خمسة إلي عشرة أعوام.. والآن ظهرت بوادرها في اجتماع اللجنة المشتركة بالخرطوم.
ولما كانت حصة مصر ستظل ثابتة حتي 0502 علي الرغم من الزيادة السكانية، فقد بدأت بترشيد مياه الري، ودعوة المواطنين للمساهمة في تخفيض استهلاك مياه الشرب..
وبهذه المناسبة اذكر واقعة حدثت منذ أيام قليلة مضت.. فقد اخرجت حكومة دبي »الكارت الأحمر« لمواطن وافد إليها يستخدم جردل مياه في غسيل سيارته، وكان جزاؤه الطرد من البلاد خلال 42 ساعة! ونحن في مصر لدينا القانون ولكن للأسف لا ننفذه! ومن هنا أصبح علي الحكومة وضع خطة متكاملة لترشيد المياه النقية، وإحكام الرقابة علي محطات البنزين، والجراجات التي تستخدم المياه بكثافة اسفل العمارات دون حسيب!
ويكشف تقرير للأمم المتحدة ان نصيب الفرد من المياه ألف متر سنويا كحد أدني، وفي مصر انخفض إلي 007 متر، وعلينا أن نحسبها مع الزيادة السكانية، والفقر المائي الذي يتهددنا.
ان الوضع المائي في مصر خطير ويتطلب البحث عن البدائل باستخدام أساليب الترشيد، واستخدام التكنولوجيا في الري، والمحطات النووية في تحلية مياه البحر.. وأقول لوزراء الري السابقين انه ليس مناسبا تبادل الاتهامات الآن لأن القضية تهم مصر اولا واخيرا.
واخيرا يبقي السؤال: هل تستجيب الدول للتعاون، ونبحث الوسائل لتجنب الفاقد الذي نلقيه في البحر والمستنقعات؟
جملة قصيرة
عندما يغيب القانون وحق المجتمع وتصبح المجالس العرفية البديل في الجرائم الكبري.. عليه العوض.
83 مليون أمي في مصر!! مأساة.
وزارة التضامن نسيت عيد الأم!! ماكانش العشم!