أعلنت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تشكيل لجنة بالوزارة لتلقي شكاوي المستثمرين وبحثها وإيجاد الحلول لها بهدف تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي سنويا. كما أكدت الوزيرة ان جذب استثمارات أجنبية يتطلب زيادة التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم أولا لاعطاء صورة إيجابية.وضرورة تفعيل قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، وأن حل مشاكل المستثمرين وازالة المعوقات التي تحول دون زيادة الاستثمارات هدف لا تراجع عنه ويأتي علي رأس أجندة أولويات الوزارة لما لذلك من أثار إيجابية كبيرة علي زيادة معدلات النمو واتاحة آلاف فرص العمل للشباب. جاء ذلك خلال لقائها مع عدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب، بحضور محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. أضافت الوزيرة أن هناك تنسيقا وتعاونا علي أعلي مستوي مع حميع الجهات والمصالح الحكومية المختصة بمجال الاستثمار لتهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب علي حد سواء. وأكدت الوزيرة انها ستقوم بزيارات ميدانية لجميع المحافظات للتعرف علي مشاكل المستثمرين وإيجاد حلول سريعة لها، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لجميع المحافظات حتي يستفيد جميع المواطنين من عوائد النمو الاقتصادي وتحسين مستوي معيشتهم. كما ستعقد لقاءات دورية مع صغار المستثمرين لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كافة سبل الدعم للنهوض بهذا القطاع باعتباره ركيزة النمو الاقتصادي في مصر.. وأشارت إلي أنها أصدرت تكليفات للهيئة العامة للاستثمار للانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المعروض حاليا أمام مجلس النواب حتي تكون جاهزه لمناقشتها عند إقرار القانون، مؤكدة أن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بجانب كافة القوانين الأخري المكملة له لخلق بيئة تشريعية استثمارية متكاملة، موضحة أنه يتم العمل حاليا علي تعديل قانون الشركات ليتناسب مع التطورات والتحديات التي تواجه السوق المحلية.