الكنيسي: نقابة الإعلاميين حلم تأخر 40 عاماً

أكد الإعلامي حمدي الكنيسي بعد صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتوليه رئاسة نقابة الإعلاميين كأول نقيب أن اللجنة التأسيسية تضم 11 عضواً من أصحاب الخبرات والكفاءات في القطاع الاعلامي ممن كان لهم دور هام في تأسيس النقابة وهم 4 بهيئة المكتب حمدي الكنيسي رئيسا واثنان من الوكلاء هما سهام صالح وطارق سعدة وحمدي متولي أمين صندوق وسبعة أعضاء هم نادية مبروك ورشا نبيل وريهام رمضان وممدوح يوسف وخالد فتوح ومحجوب سعدة وأيمن عدلي.
وأشار الكنيسي أن الاختيارات راعت أن يكون أعضاء اللجنة ممثلين لأبناء المهنة من خبراء الإعلام والشباب والمرأة وماسبيرو والقنوات الخاصة وأكد أن اللجنة التأسيسية تناقش حالياً اختيار مقر النقابة وغالبا سيكون بمقر هيئة الاستعلامات بشارع فؤاد.
وأضاف أن من سيحصل علي عضوية نقابة الاعلاميين هم من يمارسون النشاط الاعلامي أما من يمارسون نشاطا اعلاميا من الصحفيين والفنانين والاطباء والرياضيين وغيرهم سيحصلون علي تصريح مزاولة المهنة ولن يحصل أي منهم علي هذا التصريح إلا بموجب التوقيع علي ميثاق الشرف الاعلامي والالتزام بأي بند تقره النقابة وأن يلتزم بالجزاء والمحاسبة وسيكون هذا مقابل رسوم تسدد لنقابة الاعلاميين.
وحول استمرار أعضاء لجنة التأسيس وإمكانية دخولهم أول انتخابات للنقابة قال الكنيسي هناك وعدا من مجلس النواب بتعديل القانون ليتمكن اعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات النقابة القادمة.
وأكد الكنيسي أنه أخيرا تحقق الحلم الذي كافح الإعلاميين لسنوات طويلة لتنفيذه وقال إنه يسعي لحلم النقابة منذ سبعينيات القرن الماضي وأذكر أنني رفضت تكريم شخصي بعد نجاح برامجي عن حرب أكتوبر حيث طالب الرئيس السادات بتكريمي وعرض علي جمال العطيفي ترقيتي درجتين فقلت له بدلا من التكريم أرجو إقامة نقابة للإعلاميين وللاسف رحل الوزير قبل تنفيذ وعده بإنشاء النقابة ويتواصل الكفاح حتي يتحقق هذا الحلم بعد أكثر من 40 عاما.
وأكد الكنيسي أن النقابة لديها الكثير من الأولويات لخدمة الإعلام وأعضائها من العاملين به وأضاف أن النقابة ستسعي إلي تنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي من خلال المخاطبات التي توجه إلي إعلام الدولة والإعلام الخاص لممارسة دورها بالمعايير الإعلامية المتفق عليها،
كما أكد أن آليات عقاب المخالفين لميثاق الشرف الاعلامي تبدأ بالتحذير ثم الانذار ثم الايقاف عن العمل لمدة قد تصل إلي 6 أشهر وصولا إلي الشطب النهائي، كما أشار إلي وجود علاقة تكاملية بين نقابة الاعلاميين والمجلس الاعلي لتنظيم الاعلام الذي يملك قرار إيقاف أي إعلامي أو وسيلة إعلامية وتنفيذ عقوبات الغرامات المالية كما ستفتح النقابة العديد من الملفات الشائكة التي تخص ماسبيرو والإعلام الخاص وستعمل علي حلها في زمن قياسي وقال الكنيسي إن إصلاح ماسبيرو هو إصلاح الاعلام العربي بشكل عام وأوضح انه لن يكون هناك فرق بين الإعلام الحكومي والخاص والجميع سيتعامل علي حد سواه، ولن تتحيز النقابة إلي أحد، إلا أصحاب الحق الذين يعملون بمعايير مهنية.