حوار مجتمعي.. لصياغة نظام عادل للأجور

أولوية گبري للتشغيل وتوفير 650 ألف فرصة عمل سنويا

نادرا مايحظي أي وزير مالية برضا الشعب .. لكن الدكتور سمير رضوان وزير المالية الحالي خرج عن القاعدة وحظي منذ اليوم الاول لتوليه منصبه بقبول شعبي هنأته عليه في اول حوار شامل للأخبار . ولم ينل الدكتور رضوان هذا الرضا مصادفة .. وانما لما يحمل من سيرة ذاتية وضاءة .. فقد عمل لسنوات طويلة بمؤسسات اكاديمية ودولية عريقة مثل جامعة اكسفورد ومنظمة العمل الدولية .. وساهم بجهود بارزة في صياغة هياكل للاجور في بعض الدول منها جنوب افريقيا وتركيا .. وعرف عنه اهتمامه الشديد بقضايا الاجور والتشغيل والعدالة الاجتماعية .. لذا كان طبيعيا ان يكون هذا الثالوث منطلق الحوار .
سألته في البداية عن رؤية الحكومة للتشوهات الفجة في هيكل الاجور في مصر من حيث التفاوت الكبير بين الدخول ومايرتبط بذلك من غياب العدالة الاجتماعية ؟
قال وزير المالية ان قضية الاجور في مصر تعد من القضايا الشائكة التي تحتاج الي دراسة متأنية ودقيقة وحوار مجتمعي شامل بهدف صياغة نظام جديد للاجور يضمن حدا ادني مناسبا مع ربط الاجور بالاسعار . وقد التقيت قبل عدة ايام بمدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا وتم الاتفاق علي التعاون مع المنظمة في هذا الجانب من خلال الاستفادة بتجارب الدول الاخري خاصة دول شرق اوروبا وجنوب افريقيا حيث تتولي المنظمة تزويدنا بالخبرات الفنية المتراكمة لديها مع قيام وزارات المالية والصناعة والتجارة والقوي العاملة والتضامن الاجتماعي باطلاق حوار مجتمعي يشارك فيه القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني وممثلي النقابات العمالية بهدف وضع رؤية متكاملة لنظام امثل للأجور في مصر يقضي علي مانعانيه حاليا من تشوهات وفوضي تتسبب في شعور الكثيرين بالظلم وعدم العدالة
ربط الأجر بالإنتاج
انت شخصيا لديك نجاحات في هذا المجال خلال فترة عملك بمنظمة العمل الدولية فهل يمثل ذلك ارضية لحل اشكالية تشوه الاجور في مصر ؟
لاشك ان خبرتي في هذا المجال تمثل احد العوامل الداعمة والمشجعة لكن الدراسة المتأنية تمثل خطوة اساسية لوضع الحلول ولن يتأتي هذا الا بافساح المجال للنقاش والحوار وطرح الرؤي والتصورات مع الاستفادة من تجارب الدول الاخري وسوف يؤدي ذلك في نهاية المطاف الي صياغة برنامج متطور يمثل اهم الية لاصلاح الاجور ويضمن رضا العاملين سواء في الجهاز الاداري للدولة او في قطاع الاعمال العام والخاص
هل هذا يعني ان الحد الادني للاجور الذي تم تحديده قبل الثورة بمبلغ 400 جنيه سوف يعاد النظر فيه ؟
خطة اصلاح الاجور وما تتضمنه من دراسة للاوضاع الحالية والحوار المجتمعي سوف تشمل بلاشك محور الحد الادني وصولا الي رؤية شاملة لنظام الاجور تحظي علي التوافق بين جميع اطراف القضية واحب ان اؤكد هنا علي أهمية ربط الأجور بالإنتاج حيث سيتم الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية في هذا الشأن من أجل تطوير التشريعات و توفير التدريب اللازم للباحثين عن العمل بمايلبي احتياجات السوق .
مشكلة كل بيت
انتقل الي القضية الثانية في ثالوث المنغصات واعني البطالة .. ماهي رؤيتكم لمواجهة هذة المشكلة التي يعاني منها كل بيت في مصر تقريبا ؟
ملف التشغيل مثله مثل الاجور يحظي بنفس الاهتمام أيضاً من الحكومة حيث يصل عدد فرص العمل المطلوب توفيرها 650 ألف فرصة عمل كل عام للخريجين ..وقد لمست خلال لقاءاتي مع شباب التحرير اهمية هذين الملفين لارتباطهما بالعدالة الاجتماعية بشكل مباشر .. لذا بادرت وزارة المالية بتخصيص صندوق لتلقي طلبات التشغيل وقد تلقينا 7ملايين طلب وتبين ان نسبة كبيرة من هذه الطلبات تخص اشخاصا مؤمن عليهم أي انهم يعملون فعلا .. ويجري حاليا تصنيف الطلبات بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة بهدف توجيهها الي القطاع الخاص .. لان القطاع الحكومي يضم حاليا اكثر من ستة ملايين موظف وعامل ولايمكنه استيعاب المزيد . كما طرحت الحكومة ضمن حزمة الاجراءات الخاصة بتحفيز الاقتصاد عدة محاور اولها انشاء صندوق لتعويض المتضررين من الاحداث الاخيرة وكذا تقسيط ضريبة الدخل علي ثلاثة اقساط مع اعفاء الممول من مقابل التأخير كما تم منح اعفاءات مماثلة من الضريبة الاضافية والغرامات لمن تأخروا عن سداد ضريبة المبيعات عن الشهرين الماضيين . اما المحور الثاني فيشمل توفير فرص عمل سريعة عبر مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة والتي يجري حاليا استكمالها والمحور الثالث يركز علي الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وتيسير مناخ الأعمال إمامها خاصة فيما يتعلق بالتمويل المقدم لهذه المشروعات وإجراءات التراخيص التجارية والصناعية للمشروعات الصغيرة ودراسة وضع إطار موحد لتنظيم ورعاية عمل تلك المشروعات والمنشآت والتي تلعب دورا مهما في كثير من الاقتصاديات خاصة قدرتها علي توفير فرص العمل ورفع مستوي الدخول للعاملين بالقطاع.
ويركز المحور الرابع علي تبني عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد ومشروعات تطوير الري الحقلي ومشروع لإعادة تدوير المخلفات وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكلفة خاصة وان هذه المشروعات ستسهم في إعادة توزيع السكان علي مناطق جديدة وتوجد مجالات عديدة لنمو الاستثمارات وفرص العمل بالاقتصاد المصري.
اركاديا والمحافظ
بمناسبة صندوق التعويضات .. ما هو عدد الطلبات التي تم تلقيها حتي اليوم وماذا تم بشأنها ؟
لقد تم انشاء صندوق لتعويضات المنشآت والشركات والافراد وكل من اضير في الاحداث برأسمال 5 مليارات جنيه وتلقت مأموريات الضرائب ومديريات القوي العامة حتي اليوم 2800 طلب او استمارة للحصول علي تعويض وتم الاتفاق مع شركة مصر للتأمين للقيام بتقدير قيمة الخسائر والاضرار و سيتم صرف قيمة التعويضات بعد مراجعتها من قبل لجنة ثلاثية من وزارة المالية ومصر للتأمين وجهاز الرقابة الادارية للتأكد من احقية المنشآت في الصرف ويستمر تلقي الطلبات حتي يوم 24 مارس .. وقد بدأنا بالفعل فحص الاستمارات وتم احالة 165 حالة الي شركة التأمين لتقدير قيمة الخسائر تمهيدا لتحديد وصرف التعويضات لها
ما نوعية التلفيات والاضرار التي تضمنتها طلبات التعويضات ؟
تتنوع من مولات و محلات محترقة او منهوبة ومركبات محترقة او مسروقة ... الخ
ما الحالات التي استوقفتك او التي وجدت فيها نوعا من الطرافة ؟
ابتسم الوزير ثم قال : احد السادة المحافظين قدم استمارة يطلب فيها تعويضا عن سيارته التي فقدها .. ومواطن اخر يدعي انه كان يمتلك عربة كبدة وهجم عليه بلطجية واخذوها منه وشخص يدعي ان سيارته سرقت
وماذا فعلتم في هذه الطلبات ؟
أي استمارة يتم فحصها بدقة ودراسة المستندات المؤيده لها فاذا ثبت صحة البيانات يتم تعويض الشخص بعد تقدير خسائره بواسطة شركة التأمين
ما اكثر منشأة تضررت من خلال مراجعتكم لاستمارات التعويضات ؟
مركز اركاديا التجاري حيث تبين انه نهب بالكامل
إعانة بطالة
وماذا تقدمون لمن فقد عمله ومصدر رزقه أي الاشخاص الذين كانوا يعملون في المنشآت التي احرقت او نهبت ؟
يتم صرف اعانات لهم من خلال صندوق التعويضات ايضا اما من تأثرت اعمالهم سلبا في قطاع السياحة مثل المرشدين السياحيين فيتم تعويضهم من خلال صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة وقد قامت وزارة المالية بتقديم دعم اضافي لهذا الصندوق بقيمة مائة مليون جنيه ليرتفع التمويل المخصص له الي 650 مليون جنيه
معالي الوزير مامدي تأثر الاقتصاد الوطني من جراء الاحداث الاخيرة وما لحقها من احتجاجات فئوية ؟
لاشك اننا تأثرنا بشدة ويكفي ان اشير الي ان بعثة صندوق النقد التي غادرت مصر يوم 25 يناير كانت تتوقع ان يحقق الاقتصاد المصري نموا يتراوح بين 5.5٪ - 6٪ لكنني اتوقع حاليا ان تتراوح النسبة بين 3.5٪ - 4٪ اما عن الاحتجاجات الفئوية فبعضها يرفع مطالب مبررة لكن بعضها الاخر مستفزا وعبثيا
واسمح لي هنا ان اقول ان ثورة 25 يناير أبهرت العالم اجمع وقد لمست ذلك من خلال لقاءاتي مع المسئولين الاجانب ومنهم هيلاري كلينتون التي قالت لي اننا فخورون بثورتكم السلمية وابدي كل من التقيت بهم من المسئولين الاجانب استعدادهم لتشجيع السياحة الي مصر بشرط ان نهدأ أي تتوافر الظروف المناسبة لذلك وقد بدأت حركة السياحة تتحرك ونأمل ان نتحلي جميعا بروح الثورة وان يدرك كل مواطن عظم المسئولية الملقاة علي عاتقه في دفع عجلة النمو وذلك بالعمل والانتاج فالاقتصاد المصري لديه القدرات والإمكانيات التي تؤهله ان يكون ضمن الدول الصاعدة عالميا مثل الهند والبرازيل وروسيا وجنوب افريقيا وهوما يتمناه كل مصري مخلص
الإنتاج ثم الإنتاج
اعلم انكم تعدون حاليا مشروع موازنة 2011-2012 فماهي ملامح المشروع وهل تضعون العدالة الاجتماعية نصب اعينكم خاصة الدعم ؟
اننا مازلنا في بداية اعداد المشروع ولم تتحدد ملامحه بعد لكن مااحب ان اؤكد عليه ان مخصصات الدعم سوف ترتفع عن مثيلتها المعتمدة في موازنة العام المالي الجاري 2010 -2011 والتي تقدر ب 103 مليارات جنيه وذلك بسبب ارتفاع اسعار المنتجات البترولية والسلع الاساسية عالميا ونأمل ان نحافظ علي عجز الموازنة عن نفس النسبة بالموازنة الحالية .. وكل ماارجوه ان يعود كل مصري الي عمله وان تعود عجلة الانتاج الي وتيرتها وبمستوي افضل .
اسمح لي معالي الوزير بسؤال اخير اين انتم من المطالبات بتطبيق الضريبة التصاعدية واعادة النظر في قانون الضريبة العقارية ؟
كل الملفات مفتوحة وكل الاقتراحات سوف تخضع للدراسة بهدف التوصل الي مافيه مصلحة الوطن والمواطن .. لكن المهم العمل والانتاج فلاتقدم بدون ذلك