لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية:

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلي سرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات، الذي يتوقع عرضه علي مجلس الوزراء خلال الشهر القادم.
وطالب رئيس الوزراء بتكوين مجموعة عمل لوضع تصور نهائي لسرعة استكمال إجراءات فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وقطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، أمس برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء التخطيط والتضامن الاجتماعي والعدل ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ونائب رئيس بنك الاستثمار القومي، وذلك للنظر في بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وقد وافق رئيس الوزراء خلال الاجتماع علي استمرار الإجراءات المعمول بها حاليا، فيما يتعلق بجدولة مديونية التأمينات الاجتماعية لعدد من الشركات العاملة في المجال المستحقة لوزارة التضامن الاجتماعي.
وقد استعرضت اللجنة تقريرا حول متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدي وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات والتي انتهت كمرحلة أولي إلي تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق علي توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية وذلك في إطار توجيهات رئيس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها اعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم في زيادة قدرة تلك الصناديق علي الوفاء بالتزاماتها السنوية والتي تقدر هذا العام المالي بنحو 135 مليار جنيه.. وقد رؤي أن تتم دراسة الموقف الخاص بسداد المؤسسات الصحفية القومية لمديونياتها من التأمينات الاجتماعية، بعد تشكيل كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وفقا لقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام.