في الصميم

جرحي الثورة

اي عقاب يستحقه هؤلاء القتلة؟.. امامي تقرير عن بضع مئات من جرحي الثورة يشير بكل وضوح إلي اننا كنا امام وحوش آدمية تتعامل مع الثوار المسالمين بقانون السفاحين والقتلة الذي لاتعرف غيره!
كانت الثورة ترفع شعار »سلمية.. سلمية« ورغم كل الاستفزازات والاعتداءات تمسك الثوار بأن تظل ثورتهم بيضاء لاترفع السلاح ولا تلجأ للعنف.. وحتي عندما سقط الشهداء وتزايدت اعداد الجرحي في صفوفهم، ودعوا الشهداء واقاموا المستشفيات داخل الميدان وبقربه، ونزل الجرحي ودماؤهم لم تجف.. ليدافعوا عن الثورة في مواجهة القتلة والسفاحين من انصار النظام السابق .. رافضين في نفس الوقت ان يرفعوا السلاح أو يلجأوا للعنف.
تقرير لجنة تقصي الحقائق يشير إلي طبيعة الجرائم التي ارتكبها السفاحون والقتلة والتي لا يمكن ان تتم إلا بقرارات من قيادات عليا.. امنية وسياسية. في كل انحاء العالم تستخدم الشرطة خراطيم المياه في هذه الاحوال. في النظم المستبدة تستخدم العصي وقنابل الدخان وربما الرصاص المطاطي الذي تحرص علي اطلاقه في الهواء أو في أسوأ الاحوال عند الاقدام. عندنا كانوا يطلقون الرصاص الحي، وكانوا لا يطلقونه في الهواء أو حتي علي الاقدام، بل كانوا كما يؤكد تقرير لجنة تقصي الحقائق يطلقونه علي الرؤوس والاعناق وبهدف اساسي هو القتل.
والنتيجة ..مئات الشهداء وآلاف الجرحي، والمأساة ان معظم الحالات التي مازالت تحت العلاج ستعاني من عجز كلي أو جزئي أو من الحمي.. وفي تقرير اعدته »جمعية رعاية مصابي الثورة وعائلات الشهداء« اسماء عشرات من الحالات التي تحتاج لرعاية متقدمة لا تتوافر في المستشفيات التي يعالجون بها. وقد تتوافر في مستشفيات القوات المسلحة أو في الخارج. ولا اظن ان الدولة ستبخل باي شيء لتوفير العلاج المطلوب، ولا لتوفير الرعاية التي سيحتاجها المصابون وعائلاتهم لسنوات طويلة.
وفي انتظار القصاص العادل من السفاحين والقتلة وفي مقدمتهم القيادات السياسية والامنية والحزبية التي اصدرت الاوامر وجهزت للمذابح. يبقي التأكيد من الحكومة ومن الشعب معا بأن جرحي الثورة هم دائما في عيون الوطن.